دمار غير متكافئ.. حرب غزة تمحو مليون وظيفة

مع اكتمال الشهر الأول للحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، بين حماس وإسرائيل، اتسعت الخسائر والتداعيات الكارثية التي نجمت عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي عصفت بشتى قطاعات الاقتصاد، وهو ما يبرز جليًا مع فقدان آلاف الوظائف في فلسطين وإسرائيل والتي تخطت المليون وظيفة حتى الآن.

وفي غضون ذلك، أتت الحرب على وظائف 1.15 مليون عامل في فلسطين وإسرائيل مجتمعين، حيث بلغت الوظائف المفقودة في فلسطين 390 ألف وظيفة، بينما فقد 764 ألف موظف إسرائيلي أعمالهم حتى الآن، مع الفارق الشاسع بين الوضع الإنساني الكارثي في غزة، في مقابل تضخم غير مسبوق وغلاء في إسرائيل وتضرر قوة العمل بسبب الاستدعاء للجيش.

البطالة في تزايد

وفي غضون ذلك، كشفت بيانات دولية عن تفاقم أزمة سوق العمل وارتفاع البطالة في فلسطين حيث فقد ما يقرب من 390 ألف موظف عملهم، وفي قطاع غزة فقط تسببت الحرب في محو ما يقرب من 61% من الوظائف.

وتشير تقديرات تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية إلى فقدان ما لا يقل عن 61% من فرص العمل، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس.

وللوضع المأساوي في غزة أيضًا تأثير غير مباشر على الضفة الغربية، حيث تم فقدان ما يقدر بنحو 24% من فرص العمل، أي ما يعادل 208000 وظائف، خلال الفترة نفسها.

البطالة في إسرائيل

وأدت الحرب المندلعة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، إلى توقف 18% من إجمالي القوى العاملة عن العمل، وفقاً لتقديرات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلية.

وبحسب البيانات الصادرة، يوجد ما يقارب 764 ألف شخص معطلين عن العمل، في حين أن أكثر القطاعات المتضررة السياحة والترفيه.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 150 ألف شخص عاطلون عن العمل في قطاع البناء، ويوجد 75 ألفاً آخرون في مجال الفن والترفيه والرياضة.

اقرأ أيضًا- دبي تعزز مكانتها كنقطة جذب للنخبة حول العالم

الوضع يتأزم

ونهاية الشهر الماضي، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن قطاع غزة تكبد 3 مليارات دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة بفعل الحرب.

قبل الحرب، كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 46%، بينما 80% من السكان يتلقون مساعدات إنسانية، وفقًا لبيانات دولية.

وفي الوقت ذاته، لم يتم إعادة بناء 80% من المباني التي دمرت في حرب عام 2014 حتى عشية الحرب الأخيرة قبل شهر من الآن.

16 مليون دولار

ويترجم إجمالي فقدان الوظائف المقدر بـ 390000 وظيفة في المنطقتين اللتين تشكلان الأرض الفلسطينية المحتلة إلى خسائر يومية في دخل العمل تبلغ 16 مليون دولار أميركي.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إذا تم تكثيف العمليات العسكرية في غزة واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع، وفقًا لمنظمة العمل الدولية.

آثار خطيرة

وقد أصدرت هذه التقديرات في أول نشرة لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس على سوق العمل وسبل العيش في غزة والضفة الغربية.

وتوضح النشرة أن للأزمة الإنسانية في غزة آثارا خطيرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في القطاع وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت ربا غرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "إن تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة الحالية المأساوية على سوق العمل الفلسطيني قد أسفر عن نتائج فظيعة للغاية".

 اقرأ أيضًا- خطوة سعودية غير مسبوقة لتعزيز تنافسية الرياض

وضع كارثي

ولفتت المدير الإقليمي للدول العربية إلى أن "الأزمة سوف تتفاقم إذا استمر الوضع الكارثي في التدهور في قطاع غزة".

وأضافت: "أن الأعمال العدائية المستمرة تمثل أزمة اجتماعية واقتصادية تسببت في أضرار جسيمة للوظائف والشركات، وستكون تداعياتها ملموسة لسنوات عديدة قادمة."

ولفتت المدير الإقليمي إلى أن المنظمة ستدعم الموظفين على المدى الطويل من أجل استعادة الوظائف والمؤسسات وجمع معلومات حيوية عن سوق العمل، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية، وذلك إلى أقصى حد من إمكانياتنا.

%96 فقراء

وكشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) عن تعرض قطاع غزة لتدمير وتداعيات اقتصادية غير مسبوقة جراء الحرب.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أرقام مذهلة مفادها بأن جميع سكان غزة تقريبا، أو ما يقدر بنحو 96%، يعيشون الآن في فقر ويعانون أشكال الحرمان المتعددة بسبب الحرب الحالية.

سيئ للغاية

وتشير النشرة إلى أن أحياء بأكملها في غزة دمرت، وتضررت البنية التحتية بشدة، وأغلقت الشركات أبوابها، وحدث نزوح داخلي واسع النطاق، كما أدى نقص المياه والغذاء والوقود إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل.

وكان وضع سوق العمل في غزة سيئ للغاية حتى قبل النزاع الحالي، إذ يعاني سكان غزة منذ فترة طويلة من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم، والتي بلغت 46.4% في الربع الثاني من عام 2023.

اقرأ أيضًا- روسيا مهددة بدفع أكبر غرامة في التاريخ

3 محاور

وقد أعدت منظمة العمل الدولية برنامج استجابة مكون من ثلاث مراحل لمعالجة تأثير الأزمة على سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش.

وتركز المرحلة الأولى، والتي بدأت بالفعل، على أعمال الإغاثة، وهي تتضمن تقديم المساعدة الفورية مثل خطط دعم سبل العيش الطارئة للعمال الفلسطينيين.

ومن بين هؤلاء عمال من غزة فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل بعد اندلاع الصراع الحالي، وهم عالقون في الضفة الغربية.

وقد حشدت منظمة العمل الدولية مواردها الداخلية وقامت للآن بتوجيه حوالي 1.1 مليون دولار أميركي نحو تدخلات الإغاثة الطارئة وجمع البيانات الأولية، وتعمل حاليا على توجيه المزيد من هذه الموارد.

تتضمن المرحلة الثانية - أو مرحلة المراجعة - جمع البيانات وتحليل الأثر من أجل المساعدة في التخطيط للتدخلات وتنقيحها وتحديد الأولويات.

وأخيرا، ستركز مرحلة التعافي على خلق فرص العمل من خلال أعمال إصلاح البنى التحتية المكثفة العمالة وغيرها من المبادرات، فضلا عن تدابير الحماية الاجتماعية واسترداد الوظائف وإنعاش المؤسسات.

خسائر البورصة

وعلى صعيد أسواق المال ومنذ جلسة 5 أكتوبر الماضي ووحتى نهاية تداولات أمس الإثنين تراجع مؤشر القدس بنسبة9 %

وفي غضون ذلك أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قرارا تنظيميا ولمدة 3 أشهر، يسمح للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء أسهمها دون اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية.

ويهدف القرار إلى تعزيز واستقرار أسعار الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين، في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني.

أزمة مالية

وفي الوقت ذاته أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، في 25 أكتوبر تعليمات للمصارف العاملة في السوق المحلية، للتعامل مع التبعات النقدية للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

ومن بين ما ورد في التعليمات الجديدة نصت على تأجيل تسديد أقساط القروض إلى نهاية يناير 2024.

يأتي ذلك تزامنًا وتوجيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية الناتجة عن تحصيل الضرائب من الفلسطيين.

اقرأ أيضًا- شجرة المال: بيتكوين الأفضل بلا منازع وستصل مليون دولار