الخميس 20 فبراير 2025 م
كشفت تقديرات مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تتطلب 53 مليار دولار، وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية، الذي صدر الثلاثاء.
ويحصر التقرير الجديد الأضرار والخسائر، فضلاً عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريباً، وفقاً للبيانات في الفترة ما بين أكتوبر 2023، إلى أكتوبر 2024.
وتتبع التقييمات السريعة للأضرار والاحتياجات منهجيةً معترفاً بها عالمياً طُبِّقَت في سياقات متعددة للاسترشاد بها في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار.
وفقاً للتقرير، تقدّر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بحوالي 30 مليار دولار. إذ كان قطاع الإسكان إلى حد بعيد أكثر القطاعات تضرراً، وبلغ نصيبه 53% من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تقدّر الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، مثل الصحة والمياه والنقل، بأكثر من 15% من إجمالي الأضرار.
وتقدّر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.
وأشار البنك الدولي إلى أن بعض القطاعات تواجه احتياجات انتعاش أعلى من قيمة الدمار المادي الذي تكبدته، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام.
وشهدت القطاعات كلها تقريباً في غزة توقفاً تاماً في الإنتاج الاقتصادي، وقفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300% خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 83% في عام 2024، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% فقط، على الرغم من أنه موطن 40% من السكان في الأراضي الفلسطينية، كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16% في عام 2024.
ويؤكّد التقرير أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف، تكون منسقة تنسيقاً وثيقاً، يشمل جميع أصحاب المصلحة، كما يشير كذلك إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار ستحددها بعض العوامل، مثل ترتيبات الحوكمة، ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة، وتنقلهم داخله، وسيادة القانون والنظام، والسلامة والأمن.
