الحرب تدفع اقتصادات أوروبا الشرقية إلى تباطؤ حاد

حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أن حرب روسيا في أوكرانيا ستؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء أوروبا الشرقية هذا العام، مما يحد من الاستثمار الأجنبي ويؤدي إلى رفع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض.

وأظهرت معظم الدول الأوروبية الأقرب إلى خط المواجهة، مرونة مفاجئة خلال العام الأول من الحرب، وتعتمد العديد من الاقتصادات في المنطقة على المصانع التي تستهلك الطاقة بشكل كبير أكثر من نظيراتها في أوروبا الغربية، ومن الممكن أن تتآكل حصتها في السوق مع زيادة التكاليف.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا جافورسيك، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن العام الحالي سيكون قاسياً للغاية على أوروبا الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على التصنيع، لذا فإن خسارة القدرة التنافسية لها أهمية كبيرة.

انخفاض النمو

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره الصادر اليوم الخميس، توقعاته للنمو لمعظم الدول التي تشترك في الحدود مع الدول المنخرطة في الحرب، أو الدول التي اعتمدت في الماضي على إمدادات الطاقة من روسيا.

ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تنكمش اقتصادات كل من المجر ولاتفيا هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد بولندا التي تعد القوة الصناعية في المنطقة على مدى السنوات الأخيرة بنسبة 1% فقط، انخفاضاً من 4.8% في عام 2022.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الطاقة عن مستوياتها القصوى التي سجلتها العام الماضي خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة للغاية مقارنة بالسنوات التي سبقت الجائحة، إلا أن البنك لا يتوقع العودة إلى تلك المستويات، بسبب توقعاتها بزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي من شأنها أن تساعد على خفض التكاليف للمصنعين والسماح لهم باستعادة القدرة التنافسية المفقودة على مدى عدة سنوات.

وقالت جافورسيك إنه عندما يتعلق الأمر بالطاقة هناك حدث تغير في الصورة، حيث إن العديد من الدول تضع استراتيجيات للوصول إلى الأمن الطاقي.

تراجع الاستثمار

كان الاستثمار الأجنبي مفتاحاً لرفع النمو في العقود الأخيرة، ولكن القرب من الحرب جعل الجوار الروسي يبدو وكأنه محفوف بالمخاطر.

وقالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، يوم الاثنين، إن مسؤوليها زعموا وجود مؤامرة روسية للإطاحة بالنظام الديمقراطي في مولدوفا، وفتح جبهة جديدة في حرب موسكو على أوكرانيا.

وعلى الجانب الآخر، نفت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، مزاعم ساندو، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وعلى الرغم من ذلك فإن تداعيات الحرب على مولدوفا التي تشترك في حدود مع أوكرانيا كانت شديدة، وتقلص اقتصادها بنسبة 4.7% العام الماضي.

ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة التنمية والعمران أن انكماشاً إضافياً في الإنتاج بنسبة 1.3% هذا العام.

كما يتوقع البنك أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء المنطقة منخفضاً لهذا العام وهي رياح معاكسة للنمو.

وقالت جافورسيك: "إذا تحولت هذه الحرب إلى صراع طويل الأمد منخفض الحدة، فسوف يعتاد الجميع عليها، وسيزول التأثير السلبي على الاستثمار مع مرور الوقت".

انكماش الاقتصاد الأوكراني

وقدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الأوكراني حقق انكماشاً بنسبة الثلث تقريبا في 2022 نتيجة الحرب مع روسيا، التي نتج عنها العديد من الأضرار الجسيمة في الأشهر الأولى.

وعلى الرغم من استمرار الحرب، يتوقع البنك الأوروبي نمو الاقتصاد الأوكراني 1% فقط هذا العام و 3% في 2024، وهو توقع أقل من توقعات صندوق النقد الدولي .

وعلى النقيض من ذلك، رفع بنك التنمية توقعاته للنمو لدول آسيا الوسطى، التي استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التحويلات المالية من المواطنين الذين يعملون في روسيا عندما يكون هناك نقص في العمالة، لأسباب ليس أقلها أن العديد من الروس يقاتلون في أوكرانيا.