واعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، ستتغير قوانين الحصول على تصريح عمل في السويد. فحتى الآن، كان الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على تصريح للإقامة 13 ألف كرونة (1100 يورو) شهرياً، وفقاً لصحيفة لوموند.
وسيتضاعف هذا الرقم إلى 26500 كرونة، أو 80% من متوسط الراتب السويدي.
وهو إجراء انتقدته الشركات والمجموعات المحلية، خشية منها أن يفاقم النقص في اليد العاملة.
وصوّت البرلمان على هذا الإصلاح الذي كان الديمقراطيون الاشتراكيون قد اقترحوه عندما كانوا لا يزالون في السلطة، في 30 نوفمبر 2022، بمبادرة من الأغلبية الجديدة، المكونة من اليمين الليبرالي المحافظ واليمين المتطرف.
والهدف منه أولاً مكافحة الانتهاكات التي يرتكبها أصحاب العمل عديمو الضمير، بالإضافة إلى خفض وصول العمال من ذوي المهارات المنخفضة.
وفي عام 2022، منحت السويد 37 ألف تصريح عمل لمواطنين من دول خارج الاتحاد الأوروبي ومن بينهم 6500 عامل موسمي تم توظيفهم لقطف التوت في الغابات السويدية، و8700 فني للعمل في مجال الكمبيوتر، إضافة إلى موظفي مطاعم وخدام منازل، وربع الوافدين الجدد هم من الهند.
وساهمت هجرة العمالة هذه بنحو 43 مليار كرونة في الناتج المحلي الإجمالي للسويد، وفقاً لتقرير نشره اتحاد الصناعات السويدي في يونيو، مما أدى إلى إدخال 14 مليار كرونة في عائدات الضرائب.
ويمكن للنظام الجديد أن يقلل عدد الوافدين إلى النصف، بحسب كارين جوهانسون، نائبة رئيس الاتحاد، لأن "نصف الأشخاص الذين حصلوا على تصريح عمل كان لديهم راتب شهري أقل من 26500 كرونة"، على حد قولها.
ووفقاً للمكتب المركزي للإحصاء، حوالي 15% من الموظفين بعقود دائمة في السويد يعانون من نفس الوضع.
ويقول أندرس هنريكسون، رئيس اتحاد البلديات والأقاليم السويدية: "نعتقد أن رغبة الحكومة في مكافحة استغلال العمال الأجانب أمر جيد".
ولكن بدلاً من تحديد دخل يرتبط بالدخل المتوسط، كان من الأفضل أن يتم فرض الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في الاتفاقيات الجماعية".
ويخشى هنريكسون، وكذلك السيدة جوهانسون، من أن يتفاقم نقص العمالة. وفي استطلاع أجراه اتحاد الصناعات في يونيو، قالت سبع شركات من أصل عشر إنها تواجه صعوبات في التوظيف.
والمشكلة ستتفاقم، إذ بحلول عام 2032، سيحتاج القطاعان الخاص والعام إلى توظيف 265 ألف شخص، في حين من المتوقع أن يزداد عدد العمال 144 ألف شخص فقط.
وتشير الحكومة السويدية إلى أن نسبة البطالة (7.7% في أغسطس) هي أعلى بكثير في السويد مما هي عند جيرانها في بلدان الشمال الأوروبي.
وتقول وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرجارد: "يأتي الناس من الطرف الآخر من العالم للعمل كعمال نظافة أو كنادلين للوجبات السريعة أو كموزعي الصحف، في حين أن هناك الكثير من الأشخاص في السويد لا يستطيعون إعالة أنفسهم وكان يجب أن يكونوا قادرين على أن يشغلوا هذه الوظائف".
وأكدت أيضاً أن حكومتها عازمة على "تشجيع هجرة العمال المؤهلين".
ويجيب جوناس سيلجامار، رئيس اتحاد أصحاب العمل في الفنادق والمطاعم "فيزيتا"، أن حل المعادلة ليس بهذه البساطة، وأضاف: "بالنسبة للشركات، من الأسهل دائما التوظيف في السويد". لكنه أشار إلى عدم وجود ما يكفي من المرشحين للعمل وأنهم لا يتمتعون دائماً بالمهارات المطلوبة.