قالت هيئة مراقبة الإنفاق العام البريطانية إن لندن ستنفق ما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار، 5.5 مليار يورو) على تنفيذ نهج جديد لاستيراد السلع بعد الخروج من السوق الجمركية للاتحاد الأوروبي في عام 2020.
وتفصيلا، صوتت المملكة المتحدة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، لكنها ظلت في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للكتلة حتى عام 2021، وفقا لموقع الإذاعة الألمانية.
وفي عام 2021، انسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي ودخلت اتفاقية التعاون التجاري الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (TCA) حيز التنفيذ.
وقال البرلمان الأوروبي، في تقرير له، إن تجارة السلع بين الطرفين أصبحت "مُرهقة" منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقلص حجم التجارة.
* 6 مليارات دولار
وفي السياق، تمت جدولة المزيد من الفحوصات على الحدود، حيث تقوم المملكة المتحدة بالتنفيذ التدريجي لنموذج تشغيل الأهداف الحدودية (BTOM) هذا العام.
وقد دخلت المرحلة الأولى من BTOM حيز التنفيذ في 31 يناير الماضي، وتطلبت من مستوردي معظم اللحوم ومنتجات الألبان والنباتات الحصول على شهادات صحية للمنتجات قبل أن يتمكنوا من دخول بريطانيا. وقد خلق هذا بالفعل مشاكل لبعض المستوردين.
وفي هذه المرحلة، لم يقتصر الأمر على إضافة تكاليف إضافية للطلبات - يمكن أن تكلف الشهادات ما يصل إلى 200 جنيه إسترليني لكل خط إنتاج - ولكن بعض الموردين كافحوا للعثور على أطباء بيطريين لإجراء الفحوصات. وكانت النتيجة وجود فجوات في بعض رفوف الأطعمة الجاهزة.
والمرحلة الثانية، التي تتضمن التفتيش المادي في الموانئ، دخلت حيز التنفيذ في 31 أبريل الماضي. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة، التي تتطلب إعلانات السلامة والأمن، في 31 أكتوبر المقبل.
وقال المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات إن رقم 4.7 مليار جنيه إسترليني هو المبلغ الذي تتوقع الحكومة إنفاقه على أهم 13 برنامجًا لإدارة التجارة عبر الحدود وتحسين الأداء على مدار عمر البرامج.
* عدم اليقين
وأرجأت حكومة المملكة المتحدة تنفيذ الضوابط الكاملة خمس مرات منذ الخروج من أسواق الجمارك في الاتحاد الأوروبي، مما تسبب في حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات.
وقال المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات إن "الإعلانات المتأخرة حول السياسة وعدم اليقين بشأن تنفيذ الضوابط أدت أيضًا إلى تقليل قدرة الشركات والموانئ على الاستعداد للتغييرات".
وانتقدت الهيئة أيضًا استراتيجية الحكومة البريطانية بشأن الحدود لعام 2025، والتي نُشرت في عام 2020، قائلة إنها "تفتقر إلى جدول زمني واضح وخطة تسليم متكاملة عبر الحكومة، حيث تقود الإدارات الفردية جوانب مختلفة من التنفيذ".
