الخميس 27 فبراير 2025 م
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع النمو الاقتصادي في تونس من 1.2% في عام 2024 إلى 1.8% في عام 2025 و2.2% في عام 2026، مدفوعاً بـاستمرار ضبط الأوضاع المالية، بالإضافة إلى تعافي الصادرات وزيادة عائدات السياحة.
ورجح البنك أن يتحسن العجز المالي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مدعوماً بتعزيز تعبئة الإيرادات وخفض دعم السلع الأساسية.
وتستهدف خطة ضبط الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط عجزاً بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع فاتورة أجور تبلغ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وذلك بعد أن كان مرتفعاً عند 82.2%، ما يعكس جهود الحكومة في ضبط المالية العامة. ويشكل الدين الخارجي حالياً حوالي نصف إجمالي الدين، بعد أن كان يشكل أكثر من 70% في عام 2019.
سجل متوسط التضخم انخفاضاً إلى 7.1% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، بعد أن كان 9.5% في الفترة نفسها من عام 2023. في المقابل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف ليصل إلى 16% في الربع الثاني من عام 2024.
رغم تحسن الوضع الخارجي لتونس، فإن اقتصادها لا يزال عرضة للصدمات الكبرى. وقد سجل عجز الحساب الجاري انخفاضاً إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، مقارنة بـ2.3% في الفترة نفسها من العام السابق، ويعزى هذا التحسن إلى تراجع الواردات نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات، خاصة في قطاعات المنتجات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون.
وظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة عند 25 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يغطي 3.7 شهراً من الواردات.
