الأحداث الإقليمية تُضعف صادرات الأردن الصناعية 6%

تسببت التقلبات السعرية والأحداث الإقليمية في تأثير مباشر على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما انعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذا المجال. وقد أدت هذه الظروف إلى تراجع المؤشرات الكلية للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الجاري.

تستهدف الصادرات الصناعية الأردنية أكثر من 140 سوقاً، أبرزها الأسواق العربية، وخاصة الخليجية. ورغم الانخفاض في مستويات الصادرات، أفاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان بأن نسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي حجم المستوردات قد بلغت حوالي 42.6%. وهذا يعكس دورها المهم في دعم احتياطيات الأردن من العملات الصعبة.

الخريطة الصناعية

سجلت الصادرات الصناعية إلى الدول العربية نمواً بأكثر من 8% لتتجاوز قيمتها حاجز 1.854 مليار دينار (2.66 مليار دولار) معظمها في السوق السعودي والعراقي والإماراتي بقرابة 1.024 مليار دينار، (1.44 مليار دولار)، تليها أسواق أميركا الشمالية التي حققت نمواً بنسبة 12% لتتجاوز بذلك قيمتها أكثر من 1.111 مليار دينار (1.567 مليار دولار)، بالإضافة إلى دول شرق آسيا بقيمة صادرات بلغت قرابة 172 مليون دينار (243 مليون دولار) مسجلةً نموًا بنسبة 17%.

قطاعات صناعية فعّالة

في بيان صحافي، كشف رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، عن تراجع في بعض القطاعات الصناعية الحيوية في النصف الأول من العام الحالي، ولكنّه أشار في الوقت نفسه إلى تحسن في قطاعات أخرى. ومن بين القطاعات التي شهدت تحسناً ملحوظاً، برزت الصناعات الغذائية والتموينية، بالإضافة إلى الصناعات الجلدية والمحيكات، وقطاع البلاستيك والمطاط، واستمرار النمو في الصناعات الدوائية.

سجلت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بحوالي 130 مليون دينار (183 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 793 مليون دينار (1.1 مليار دولار).

وقد ساهمت هذه الزيادة بشكل كبير في دعم هيكل الصادرات الوطنية، كما حافظت الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية على مؤشر إيجابي، محققة نمواً قدره أكثر من 37 مليون دينار (52 مليون دولار).