شبكة مليارديرات سرية تمول صراع «نزاهة الانتخابات» الأميركية

عندما فاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2020، رفض المرشح الخاسر دونالد ترامب الاعتراف بالنتائج، وقاد هو وحلفاؤه جهداً للتشكيك فيها.

شمل ذلك نشر نظريات مؤامرة، ورفع العشرات من الدعاوى القضائية، وتنظيم وقفات احتجاجية.

لكن إذا خسر ترامب مرة أخرى في الانتخابات الشهر المقبل، فمن المحتمل أن تتطور الأمور بشكل مختلف، فقد قضى الرئيس الأميركي السابق وحلفاؤه السنوات الأربع الماضية في إعداد خطة أكثر تنظيماً وتمويلاً.

وتبرز شبكة سرية من المليارديرات والمحافظين الممولين الذين يعملون على تعزيز ما يُعرف بحملات «نزاهة الانتخابات»، وتقوم هذه الشبكة بتمويل جهود منظمة ومنسقة للتشكيك في نتائج الانتخابات إذا جاءت ضد مرشحهم، وفقاً لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال». 

تمويل ضخم

تلقت نحو 50 مجموعة تعمل تحت شعار «نزاهة الانتخابات» تبرعات ضخمة تجاوزت قيمتها 140 مليون دولار، وفقاً لمراجعة أجرتها الصحيفة لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، وسجلات الضرائب.

وكشفت الوثائق أن من بين الداعمين الرئيسين لهذه الشبكة منظمات مرتبطة بمليارديرات بارزين من ولاية ويسكونسن، مثل: ريتشارد وإليزابيث أويهلين، ومؤسس سلسلة متاجر «هوبي لوبي» المتخصصة في الفنون والحرف اليدوية، ديفيد غرين.

تقوم هذه المجموعات بفحص سجلات الناخبين، والضغط على السلطات لتأخير عمليات فرز الأصوات، بالإضافة إلى إغراق المسؤولين الانتخابيين المحليين بكمّ هائل من الشكاوى والدعاوى القضائية.

كما تهدف هذه الشبكة إلى انتخاب مسؤولين محليين يتبنون رؤيتها في ضمان نزاهة الانتخابات. 

نزاهة الانتخابات

أصبحت قضية نزاهة الانتخابات محوراً رئيساً في حملة ترامب، الذي أشار، مراراً، إلى احتمالية الطعن في النتائج إذا لم تكن لصالحه.

وخلال مناظرة رئاسية في يونيو، تهرّب ترامب 3 مرات من الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان سيقبل بنتائج انتخابات 2024، مكتفياً بالقول إنه سيعترف بها فقط إذا كانت «انتخابات نزيهة وقانونية».

قادة الحزب الجمهوري يعملون على دعم هذه الجهود، حيث دفع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، مؤخراً، بمشروع قانون يفرض إثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت. كما انضم الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى هذه الجهود، مستخدماً منصته «إكس» للتحذير من التزوير الانتخابي.

مراقبة عمليات التصويت

نظمت المجموعات المحافظة تدريباً واسع النطاق لتأهيل آلاف المتطوعين لمراقبة عمليات التصويت، حيث جندت اللجنة الوطنية الجمهورية وحدها 200 ألف مراقب للانتخابات، بالإضافة إلى موظفين في مراكز الاقتراع، وخبراء قانونيين.

من بين الأدوات التي تستخدمها هذه المجموعات تطبيق يشبه «فيسبوك»، يمكّن المستخدمين من مشاركة ما يرونه «مخالفات انتخابية»، وتقديم تقارير مباشرة إلى الجهة المختصة.

منذ انتخابات 2020، أنفقت حملة ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية نحو 28 مليون دولار على القضايا القانونية المتعلقة بمراقبة مراكز الاقتراع، والتشكيك في أمان بطاقات الاقتراع البريدية، وتؤكد اللجنة الوطنية أن هدفها هو «حماية كل صوت قانوني».

حملات جمع التبرعات

في السنوات الأخيرة، شهدت حملات جمع التبرعات من قبل مجموعات تدّعي أنها تهدف إلى مكافحة التزوير الانتخابي ارتفاعاً ملحوظاً. وتواجه هذه المنظمات غير الربحية تحديات في الشفافية، إذ لا يتعين عليها الكشف عن هوية المانحين، ما يزيد من صعوبة تتبع مصادر التمويل.

وتشير الوثائق إلى أن عائلة أويهلين المليارديرة من ولاية «ويسكونسن» قدمت ما يزيد عن 34 مليون دولار لدعم هذه الجهود منذ عام 2020، في حين ساهمت مؤسسة يدعمها ديفيد غرين بمبلغ 7 ملايين دولار.

كما تظهر مساهمات ضخمة من كيانات مثل صندوق «برادلي إمباكت» وصندوق «ليوند وهاري برادلي»، اللذين قدما أكثر من 48 مليون دولار لهذه الحملات.

قوانين جديدة

وفقاً للتقرير، ومع تصاعد المخاوف حول نزاهة الانتخابات، نجح المشرعون الجمهوريون في ولايات متأرجحة مثل جورجيا في تمرير قوانين جديدة تهدف إلى إبطاء عملية فرز الأصوات. ومع ذلك، أصدرت محاكم جورجيا أحكاماً تمنع تنفيذ بعض هذه القوانين، معتبرةً أنها قد تعرقل سير العملية الانتخابية.

في المقابل، يواصل الحزب الديمقراطي جهوده لحماية قواعد الانتخابات، حيث قدم دعاوى قضائية ضد هذه التشريعات التي يعتبرونها محاولة لتقييد التصويت المبكر والتصويت عبر البريد.

تعقب سجلات الناخبين

استخدمت هذه المجموعات قاعدة بيانات تُعرف باسم (EagleAI NETwork)، التي تجمع معلومات من قوائم الناخبين، وسجلات ملكية العقارات، وقاعدة بيانات العناوين الوطنية، بهدف تحديد الأسماء التي قد تكون مسجلة بشكل غير قانوني.

من جانبه، يؤكد مُطوّر هذه القاعدة، جون ريتشاردز، أن البرنامج غير منحاز سياسياً، لكن المسؤولين الانتخابيين يعبرون عن قلقهم من احتمال إساءة استخدامه.

ويخشى بعض المسؤولين أن تؤدي هذه الأدوات التقنية إلى زيادة غير مبررة في الطعون ضد سجلات الناخبين، مما يثقل كاهل مكاتب الانتخابات.

في السياق ذاته، أطلق المستشار الأمني السابق مايكل فلين مشروع «أميركا» بالتعاون مع باتريك بيرن، المدير التنفيذي السابق لشركة «أوفرستوك»، بعد خروج ترامب من البيت الأبيض، حيث ركزت هذه المجموعة على تمويل عمليات تدقيق الانتخابات.

كانت المليارديرة جولي فانسيلي، وريثة سلسلة متاجر «بابلكس»، من أبرز المانحين، حيث قدمت 500 ألف دولار لمجموعة «أميركا للمستقبل» التي يديرها فلين.

وقد حذر فلين في عدة مناسبات خلال الأشهر الأخيرة من «سيناريوهات غير متوقعة» قد تستغلها إدارة بايدن للتلاعب بالانتخابات، داعياً المتطوعين إلى اليقظة ومراقبة أي محاولات للتزوير.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى التساؤل قائماً حول تأثير هذه الجهود على سير العملية الانتخابية. وبينما تؤكد المجموعات المحافظة أنها تسعى لحماية «نزاهة الانتخابات»، يحذر المسؤولون من احتمال إثارة الفوضى وزيادة الشكوك حول النتائج، وفقاً للتقرير.