سجل حجم التبادل التجاري بين دولتي قطر وألبانيا نحو 33.5 مليون ريال (9.2 مليون دولار) خلال العام الماضي، بحسب ما أفاد به النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، راشد بن حمد العذبة.
وأشار إلى أن الغرفة تشجع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف الفرص الاستثماريةالمتاحة، وتعزيز الشراكات التجارية، خاصة في قطاعات حيوية كالطاقة، البنية التحتية، السياحة، الصناعة، والزراعة.
وأبرمت «غرفة قطر» و«غرفة تجارة وصناعة تيرانا» الألبانية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لعقد لقاءات أعمال مشتركة وتبادل المعلومات والبيانات بما يخدم مصالح القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية ألبانيا، وذلك على هامش لقاء الأعمال القطري الألباني التي استضافته غرفة قطر، مع ممثلين لـ20 شركة ألبانية.
واستعرض لقاء الأعمال بين الجانبين علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة أمام الشركات القطرية والألبانية في عدد من القطاعات.
عبّر العذبة عن أمله في إسهام توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفتين بفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين القطري والألباني، وأن يمثل اللقاء نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المثمر.
ودعا رجال الأعمال من الجانبين إلى تعزيز جسور التواصل واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والألباني.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا، نيكولين ياك، إن مذكرة التفاهم ستساهم بفتح آفاق أوسع على صعيد التعاون الاقتصادي والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف أنه جاء برفقة وفد يتألف من 20 شركة ألبانية لبحث إقامة تحالفات اقتصادية مع رجال أعمال قطريين.
ودعا نيكولين، أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من التشجيع الحكومي للاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبرى المطروحة أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد أن زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية ستعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وألبانيا.
وخلال اللقاء قدم الجانب الألباني عروضاً تقديمية حول الاستثمار في ألبانيا، وأهم المحفزات الاستثمارية، والتسهيلات والإعفاءات التي توفرها، والقطاعات الرئيسة هناك.
كما تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المشاريع الحكومية في ألبانيا، وفرص استثمارية للقطاع الخاص، وعرض أهم الفرص في المناطق الاقتصادية الحرة في تيرانا.