الجمعة 31 يناير 2025 م
بدأت اليوم في المنامة فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر حتى 30 يناير الجاري.
ويسلط الأسبوع الضوء على العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في العديد من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة العشرين.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الأسبوع في تعزيز دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين.
وأوضح أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، أن الأسبوع يجسد حرص واهتمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواكبة تطورات التحكيم على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، حيث تعد هذه الأنشطة واللقاءات فرصة ذهبية لإثراء المعلومات وتبادل الخبرات، فضلاً عن أنها ستسهم في تعميق المعرفة القانونية في مجال التحكيم.
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صالح بن حمد الشرقي، أن المركز يحرص دائماً على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التحكيم، حيث قام بتطوير وتوسيع خدماته لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، وزيادة شمولية الأنظمة واللوائح التي يُنظم من خلالها التحكيم التجاري في المنطقة.
وأشار الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن مجلس الإدارة وضع خطة التحول الاستراتيجي من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق عملية الإصلاح وجعلها أكثر قابلية للتوقع والمحاسبة والمسؤولية والحوكمة، وتعزيز فعالية تحسين جودة القيادة والتخطيط الاستراتيجي.
