اﻷربعاء 15 يناير 2025 م
يتوقع أن يبلغ حجم سوق البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 5.8 مليار دولار بحلول العام 2030 وبنمو سنوي مركب نسبته 18.8% مقارنة مع 2.4 مليار دولار في العام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن منصة «ريسيرش آند ماركتس» المتخصصة بأبحاث السوق والتحليلات.
وأرجح التقرير النمو المتوقع إلى تبني المركبات الكهربائية بشكل متزايد في المنطقة، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وهو ما يعكس التزام دول مجلس التعاون بتعزيز استدامة قطاع النقل.
تتصدر دولة الإمارات سوق شحن المركبات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل تركيزها الكبير على المدن الذكية والتنقل المستدام. وتُعد مدن مثل دبي وأبوظبي مواقع رئيسة لهذه الجهود، حيث تُسجل معدلات اعتماد مرتفعة للمركبات الكهربائية. وتهدف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر إلى أن تكون 10% من المركبات جميعها على الطريق كهربائية بحلول عام 2030.
وتمتاز الإمارات ببنية تحتية قوية تدعم تطوير هذا القطاع، حيث تساهم إمكانات الطاقة الشمسية الوفيرة في تعزيز استدامة محطات الشحن من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة.
يساهم تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية، التي يفضلها المستخدمون لتكاليف تشغيلها المنخفضة وكفاءتها العالية، في النمو السريع المتوقع لسوق شحن المركبات الكهربائية في المنطقة. كما لعبت المبادرات الحكومية دوراً أساسياً في تشجيع هذا التحول، من خلال سياسات تدعم إنشاء بنية تحتية للشحن، بالإضافة إلى لوائح تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يتماشى مع الرؤى الوطنية مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2021.
يشهد قطاع شحن المركبات الكهربائية تطورات تكنولوجية مستمرة، مثل محطات الشحن فائقة السرعة التي تقلل وقت الشحن إلى أقل من 30 دقيقة.
وتوفر تقنيات الشحن الذكي حلولاً مبتكرة، بما في ذلك القدرة على تحديد مواقع الشحن وجدولة أوقات الشحن باستخدام تطبيقات ذكية. هذه الابتكارات لا تُحسن تجربة المستخدم فحسب، بل تعزز أيضًا كفاءة الشبكات، وتجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات.
على الرغم من الإمكانيات الواعدة، يواجه سوق شحن المركبات الكهربائية تحديات تتعلق بالتكاليف المرتفعة لإنشاء محطات الشحن، بما في ذلك تكاليف شراء وتركيب المعدات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التوسع في الشبكات ترقية البنية التحتية للطاقة؛ ما يزيد حجم الاستثمارات المطلوبة.
يشهد السوق توسعاً كبيراً في إنشاء محطات الشحن السريع والسريع للغاية، خاصة في المناطق الحضرية الرئيسية، وعلى طول الطرق السريعة.
ووفقاً للتقرير، أصبحت محطات الشحن فائقة السرعة، التي تصل قدرتها إلى 350 كيلو واط أو أكثر، أكثر شيوعاً؛ ما يعالج إحدى أهم التحديات التي تواجه مشتري المركبات الكهربائية وهي أوقات الشحن الطويلة.
وتمثل سيارات الركاب الحصة الأكبر من أسطول المركبات الكهربائية؛ ما يجعلها المحور الرئيس لنشر محطات الشحن. كما تتيح الشراكات بين القطاعين العام والخاص فرصًا لتوسيع الشبكات واستيعاب الطلب المتزايد.
