أبدت الحكومة الأردنية استعدادها لإيصال كل الدعم الذي تحتاجه سوريا، خصوصاً فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية، إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه.
الحكومة الأردنية اتخذت، منذ التحولات التي شهدتها سوريا، إجراءات فورية مرتبطة بالأمور اللوجستية وفتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة، مثلما سيتم النظر في القطاعات جميعها التي يمكن التعاون فيها مع سوريا.
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة القدرة على تزويد الأشقاء السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى الاستعداد لإرسال فريق فني لمساعدة الأشقاء السوريين على التأكد من جاهزية الشبكة لديهم.
كذلك، أكد الخرابشة، خلال جلسة لمجلس الوزراء الأردني اليوم الثلاثاء، استعداد الأردن للتعاون في مجال المشتقات النفطية بحيث يتم استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري.
من جانبه، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إلى أنه «تم البدء بتسيير قوافل المساعدات للأشقاء في سوريا بعد أيام قليلة من التحول الذي حدث فيها».
وكانت في حينها من أولى قوافل المساعدات العربية التي تدخل إلى سوريا، كما عمل على فتح المعابر وتسهيل تبادل البضائع ودخول الشاحنات إلى سوريا، إضافة إلى الموافقة على طلب السوريين نقل البضائع السورية إلى معظم دول العالم عبر الأردن.
وأكد الجاهزية للعمل كنقطة انطلاق رئيسة للمساعدات الدولية باتجاه سوريا، إضافة لعملية التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم وسوريا، لافتاً إلى البدء بتهيئة البنية التحتية اللازمة لتعزيز حركة التجارة من خلال المعابر ومنطقة المفرق التنموية، بما في ذلك إنشاء مركز جمركي داخل المنطقة لتسهيل عمليات التخليص الجمركي والتخفيف عن المعابر الحدودية، وإنشاء مراكز تخزين عند الحاجة إلى تسريع الإجراءات وتجنب أي ازدحام، وضمان سلاسة وسهولة وصول المساعدات الدولية.
وقال القضاة إن عدد الشاحنات التي عبرت بين الأردن وسوريا بالاتجاهين بلغ حوالي ألف شاحنة أردنية وغير أردنية، مؤكداً أن هذه العملية لم يكن هدفها تحقيق مكاسب اقتصادية بقدر ما تهدف إلى مساعدة السوريين.