بريطانيا تخفف مخاوف المليونيرات بوعود تعديل الضرائب

في خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف المستثمرين الأثرياء وتقليل تداعيات هجرة المليونيرات، الذين ناهز عددهم 10800 مليونير، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية تعديلات على قوانين الضرائب الخاصة بغير المقيمين، ستدخل حيز التنفيذ في أبريل 2025.

وقالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على هامش مؤتمر الاقتصاد العالمي في دافوس، أمس الخميس، إن الحكومة ستطرح تعديلاً بعد الاستماع إلى مخاوف غير المقيمين بشأن النظام الذي سمح لهم بتجنب دفع الضرائب على الدخل من الخارج، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

وقالت: «سنطرح تعديلاً يجعل تسهيلات الإعادة المؤقتة إلى الوطن أكثر سخاءً، والتي تُمكّن غير المواطنين من جلب الأموال إلى المملكة المتحدة دون دفع ضرائب كبيرة».

كما سعت ريفز، إلى طمأنة المستثمرين الأثرياء في الخارج بأن التغييرات لن تؤثر على اتفاقيات الازدواج الضريبي المبرمة بين المملكة المتحدة والدول الأخرى.

كما أوضحت أن المقيمين فيها لن يضطروا لدفع ضريبة الميراث، مشيرة إلى أن بلادها لن تغير اتفاقيات الازدواج الضريبي.

هجرة الأموال

يسمح النظام البريطاني الذي يعود تاريخه إلى 200 عام للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة، لكن يقيمون في مكان آخر لأغراض ضريبية، بتجنب دفع الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية في الخارج 15 عاماً.

ولطالما أثار هذا النظام الجدل؛ ما دفع وزيرة المالية البريطانية، في ميزانيتها لشهر أكتوبر إلى إلغائه اعتباراً من أبريل 2025؛ ما يُخضع المقيمين على المدى الطويل لضريبة الميراث على أصولهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك المودعة في صناديق استئمانية.

تعديلات محفزة للاستثمار

نقل موقع «سي إن بي سي» (CNBC) عن بيان لوزارة الخزانة البريطانية، القول إن هذه التعديلات تهدف إلى تحفيز غير المواطنين لجلب أموالهم إلى المملكة المتحدة، وتشجيعهم على إنفاق واستثمار هذه الأموال داخل البلاد.

وأضاف البيان: «في حين أننا لا نتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على 33.8 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات الضريبية التي توقع مكتب الإحصاءات الخارجية أن تجمع على مدى خمس سنوات، إلا أنها تعكس مشاركتنا المستمرة مع أصحاب المصلحة للتأكد من أن الإصلاحات التي أُعْلِن عنها في الميزانية تعمل على النحو المنشود».

وشكلت الحملة التي شنتها الحكومة في أكتوبر الماضي، على الشركات غير المملوكة للدولة جزءاً من إجراءات أوسع نطاقاً تستهدف الطبقة العليا، مع فرض رسوم جديدة على رؤساء الأسهم الخاصة والمدارس الخاصة والمنازل الثانية والطائرات الخاصة.

ووجد بحث أجرته كلية لندن للاقتصاد أن إلغاء الاستثناء الخاص سيرفع إيرادات الحكومة أكثر من 3.2 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وهو أمر يمكن أن يساعد في تمويل التخفيضات الضريبية الأخرى.

ورجح التقرير أن 0.3% فقط من الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع الإقامة سيغادرون البلاد في هذا السيناريو.

وأشار الباحثون إلى أن حوالي 37 ألف شخص يتمتعون حالياً بالإعفاء الضريبي لغير المقيمين في بريطانيا، لكنهم ما زالوا يدفعون ضرائب إجمالية تبلغ بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني.

وحذر منتقدون من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى خروج جماعي للأفراد فاحشي الثراء، والذين قالوا إن العديد منهم سيكونون مساهمين رئيسيين في أجندة الحكومة الداعمة للاستثمار.

وغادر ما يقدر بنحو 10,800 مليونير المملكة المتحدة العام الماضي، وفقاً لأرقام محدثة من شركة التحليلات العالمية (New World wealth) ومستشاري هينلي وشركاه للهجرة الاستثمارية، بزيادة قدرها 157% عن العام 2023.