مصر تطرح أدوات دين حكومي بـ1.5 مليار دولار مع تثبيت الفائدة

يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي، تشمل أذون وسندات خزانة، بقيمة 73 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) الأحد والاثنين المقبلين، لتمويل عجز الموازنة تزامناً مع قرار تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي وارتفاع متوسط العائد لأعلى مستوى في ما يقرب من 4 أشهر.

وأبقى البنك المركزي المصري، أمس الخميس، سعر الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي عند 27.25% مع تباطؤ التضخم السنوي الشهر الماضي.

وفي آخر عطاء، تجاوز متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية 26.7% مسجلاً أعلى مستوى في نحو 4 أشهر، مع تراجع كبير في الكميات المقبولة مقارنة بالحجم المستهدف من العطاءات؛ بسبب تراجع شهية المستثمرين والمطالبة بفوائد عالية تتجاوز 28.6% لآجال عام و6 أشهر حسب بيانات المركزي المصري لنتائج العطاءات الأخيرة.

وفقاً لبيانات "المركزي"، التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة الأحد المقبل بقيمة 40 مليار جنيه (نحو 892 مليون دولار) لأجل 3 أشهر وبقيمة 25 مليار جنيه ( 518 مليون دولار) لأجل 9 أشهر.

كما يطرح "المركزي" سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيمة 8 مليارات جنيه (165.8 مليون دولار) الاثنين المقبل، لآجل عامين و 3 سنوات وعامين.

وعادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقرر "المركزي" المصري في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.