سجلت المنشآت الصناعية في إمارة عجمان خلال العام الماضي نحو 1549 منشأة، ما يعكس النمو المتزايد للقطاع الصناعي ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي، حسب ما أفادت به غرفة عجمان.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان عبدالله بن محمد المويجعي، أن الإمارة تولي أهمية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أبرز دعائم الاقتصاد في عجمان.
وأضاف أن الغرفة تدعم الصناعة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتطوير السياسات والتشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة صناعية متميزة.
واستعرض الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة عجمان لعام 2025، نتائج معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025، الذي شهد حضوراً دولياً واسعاً، وناقش سبل الاستفادة من مخرجاته لتعزيز الشراكات الأكاديمية واستقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة، ما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتعزيز مكانة عجمان وجهة تعليمية متميزة.
بلغت موازنة حكومة عجمان لعام 2025 نحو 3.7 مليار درهم «مليار دولار» دعماً لخطط الارتقاء بالإمارة وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للعيش، والعمل، والسياح.
وتستهدف الموازنة الجديدة تنمية المجتمع والأمن والسلامة العامة، وتطوير البنية التحتية ومرافق المجتمع، ودعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز خطط حماية البيئة والاستدامة، والارتقاء بمستويات الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي لتحقيق صالح المواطن وضمان تقديم أفضل الخدمات للمقيم والزائر.
كما تدعم الخطة توجهات رؤية عجمان 2030 بتعزيز الجاهزية للمستقبل ومواجهة التحديات واستثمار الفرص، وتطوير البناء المؤسسي الرشيق وتسخير التقنيات المبتكرة وضمان وجود قوة عاملة تتمتع بالمهارات والقدرات، وبناء مستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وصولاً إلى تعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.