أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي (GloBE).
ووفق بيان صحفي أصدرته وزارة المالية، فإن هذا القرار يأتي عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات.
وحسب البيان، فإن هذا القرار يؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، والذي تُعد دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، ما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية (DMTT) في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة (GloBE Model Rules)، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.