«الزراعة» المصرية: الحكومة تسمح للتجار بشراء القطن من المزارعين مباشرة

قررت الحكومة المصرية السماح للتجار بشراء القطن من المزارعين وفقاً للسعر العالمي الذي يعادل نحو 8 آلاف جنيه للقنطار، وفقاً للدكتور مصطفى عطية، المتحدث باسم معهد بحوث القطن المصري التابع لوزارة الزراعة، الذي أكد أن الحكومة ستتحمل الفارق بين السعر العالمي وسعر الضمان.

وقال في حديث لـ«إرم بزنس» إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل بيع المحصول داخلياً ودعم جهود التصدير.

وأكد عطية أنه تم الاتفاق على تخصيص كميات كبيرة من القطن المتوفر في السوق المحلية لمصنع غزل المحلة 4، والذي يُعد باكورة مصانع الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام الجديدة، ويستهدف المصنع حجز كميات كبيرة حتى نهاية عام 2025؛ ما يعزز الاستفادة من الإنتاج المحلي.

وأوضح أن الإنتاج المحلي ارتفع هذا العام ليصل إلى نحو 1.8 قنطار، إلا أن هذا الارتفاع مع هبوط الأسعار العالمية، أثر في حركة التصدير، وأدى إلى تراجع الطلب.

وتشير التقديرات إلى تراجع صادرات القطن المصري بنحو 72% خلال أول ثلاثة أشهر من الموسم الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي، لتسجل نحو 5 آلاف طن فقط بالمقارنة مع 18 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

أسباب تراجع الصادرات

أشار عطية إلى أن من بين الأسباب الأخرى التي أسهمت في تراجع الصادرات، هو ارتفاع سعر الضمان الذي حددته الحكومة لشراء القطن من المزارعين، حيث حُدِّد سعر القنطار عند 10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، ونحو 12 ألفاً في الوجه البحري.

وتابع أن هذا السعر شجع على زيادة مساحة الأراضي المزروعة والإنتاج، إلا أنه جعل السعر المحلي أعلى من السعر العالمي؛ ما دفع التجار للتراجع عن الشراء. وأضاف أن الحكومة، رغم تلك التحديات، أصرت على التمسك بالأسعار المعلنة مع بداية الموسم، بهدف الحفاظ على المحصول الإستراتيجي وتعزيز الثقة بين الدولة والفلاح المصري.

القطن المصري

أوضح عطية أن القطن المصري يُصنف عالمياً ضمن فئة القطن طويل التيلة، وهو النوع الذي يشكل نحو 35% من الإنتاج العالمي، ورغم أن الإنتاج المصري ليس كبيراً مقارنة بدول أخرى، فإن القطن المصري يتميز بجودته الاستثنائية؛ ما يجعله محط اهتمام عالمي.

وأضاف أن هناك طلباً متزايداً على القطن المصري، ورغم التحديات في التسويق والأسعار، فإن الحكومة تراهن على الاتفاقيات الدولية لتعزيز القدرة على التصدير، وتشمل هذه الاتفاقيات شراكات مع بيوت الأزياء العالمية، ومؤسسات دولية، مثل: اليونيدو وبرنامج BCI لتعزيز الطلب على القطن المصري.

الزراعة المستدامة

أشار عطية إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية على التوسع في الزراعة المستدامة للقطن، بما يعزز فرص تسويقه سواء كخام، أو بعد التصنيع.

وأوضح أن مصر انتهجت منذ عام 2016 إستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطن تشمل الزراعة والتجارة والتصنيع، حيث دُفِع بزراعة أصناف عالية الإنتاجية ومنخفضة استهلاك المياه. ولفت إلى أن إنتاجية الفدان الواحد تجاوزت 10 قناطير، مع قدرة هذه الأصناف على تحمل التغيرات المناخية؛ ما يعزز استدامة المحصول.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتوسيع الرقعة الزراعية باستخدام الميكنة الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على مكانة القطن المصري كمنتج عالمي متميز.

آفاق مستقبلية لتعزيز الصادرات

أكد عطية أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز صادرات القطن من خلال التركيز على تطوير سلسلة القيمة بالكامل، بدءًا من الزراعة وحتى التصنيع. وأوضح أن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وتوسيع نطاق التصنيع المحلي يمكن أن يسهم في تحسين القدرة التنافسية للقطن المصري عالمياً، مع التركيز على الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم الفلاحين المصريين وتعزيز مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية؛ ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

نوه إلى أنه رغم التحديات التي تواجه صادرات القطن المصري، تواصل الحكومة اتخاذ خطوات عملية لمواجهتها من خلال دعم المزارعين، تحسين التسويق، وتعزيز التعاون مع الأسواق الدولية، ومع إستراتيجيات طويلة الأمد تشمل الزراعة المستدامة وزيادة التصنيع المحلي، تبقى مصر قادرة على الحفاظ على مكانتها كمصدر رئيس للقطن عالي الجودة عالمياً.