ما الأخطر على اقتصاد كوريا الجنوبية.. عزل الرئيس أم قرارات ترامب؟

قال محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ: «إن اقتصاد البلاد الموجه نحو التصدير معرض للخطر بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية أكثر من الأزمة السياسية التي تتكشف في الداخل وعزل الرئيس يون سوك يول».

في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أقر محافظ بنك كوريا بأن «الإصلاحات البنيوية الحاسمة» للاقتصاد الكوري الجنوبي والأسواق المالية سوف تتأخر نتيجة للتداعيات الناجمة عن محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة هذا الأسبوع لفرض الأحكام العرفية.

تأثير محدود

في الوقت ذاته أشار محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى أن التأثير الاقتصادي للأزمة السياسية في سيؤول سيكون محدوداً عند مقارنته بالعواقب المحتملة على المصدرين الكوريين نتيجة تكثيف المنافسة الصينية والرسوم الجمركية الباهظة التي من المتوقع أن يفرضها ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة.

قال يونغ: «هناك الكثير من عدم اليقين بسبب الأزمة السياسية، ولكن مقارنة بالعوامل المحلية، فإن العوامل الخارجية تمنحنا قدرًا أكبر من عدم اليقين في الوقت الحالي".

أضاف يونغ: «أن تهديد ترامب بالرسوم الجمركية هو أحد الأسباب الرئيسة التي دفعتنا إلى خفض توقعاتنا للنمو لهذا العام والعام المقبل».

تابع يونغ: «كان نمو الصادرات جيداً هذا العام، لكننا الآن قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الصادرات إلى الأسفل لسببين: الأول هو التعريفات الجمركية المحتملة، والثاني هو أننا نجد أن القدرة التنافسية للصين تنمو بسرعة كبيرة، وأن فائض الصين من السلع داخل الصين وخارجها ينمو بسرعة كبيرة».

قبل الأزمة

حتى قبل الدراما السياسية التي شهدها الأسبوع الماضي، كان اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، يعاني من ضعف الطلب المحلي وارتفاع ديون الأسر بالإضافة إلى زيادة المنافسة من جانب المصدرين الصينيين. 

في الأسبوع الماضي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، حيث أشار المحافظ حينذاك «إلى المخاوف بشأن الاجتياح الأحمر في الولايات المتحدة، في إشارة إلى فوز ترامب ومكاسب الجمهوريين».

لكن ري أكد أن تأثير سياسة يون المتعلقة بالحكم العسكري على الأسواق المالية في البلاد سيكون قصير الأمد وخافتاً نسبياً مقارنة بتأثير الرسوم الجمركية».

توابع الزلزال

بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن مرسومه مساء الثلاثاء، انخفض مؤشر سوق الأسهم الكورية الجنوبية الخارجية بأكثر من 6%، في حين ضعفت قيمة الوون بنحو 3% مقابل الدولار.

لكن بعد اجتماع طارئ عقد في وقت متأخر من الليل، في اليوم ذاته، مع وزير المالية وكبار الهيئات التنظيمية المالية، تعهد البنك المركزي بنشر سيولة غير محدودة في الأسواق المالية في البلاد إذا لزم الأمر.

بحلول وقت افتتاح التداول في صباح اليوم التالي، الأربعاء، في سيؤول، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي عن إلغاء أمر الأحكام العرفية.

 سيناريو يتكرر

تستعد كوريا الجنوبية لاضطرابات سياسية مطولة، حيث يواجه رئيس البلاد يون تصويتاً على عزله في الجمعية الوطنية للبلاد يوم غداً السبت.

خلال ذلك ظل المستثمرون هادئين نسبياً رغم الاضطرابات، وبعدما انخفض مؤشر كوسبي القياسي للأسهم في البلاد بنسبة 6% عوض معظم خسائره بنهاية تعاملات يوم أمس الخميس.

وقال محافظ البنك المركزي: «إن إجراءاتنا الوقائية السريعة والشاملة أدت إلى تهدئة واستقرار السوق المالية بسرعة كبيرة».

أضاف يونغ «لقد استطاع الاقتصاد الكوري الجنوبي أن ينجو من دراميتين تتعلقان بعزل الرئيس في الذاكرة الحديثة، في عامي 2004 و2017».

على الهامش

خلال المقابلة قال المحافظ: «إن السلطات المالية اتخذت إجراءات مهمة بشأن الحاجة إلى تعزيز الحماية للمساهمين الأقلية في الشركات الكورية المدرجة».

ورفض يونغ الحجة التي ساقها بعض المراقبين هذا الأسبوع بأن مرسوم الرئيس يون والأزمة الناتجة عنه، قد برأت صانعي المؤشرات مثل إم.إس.سي.آي، الذين قاوموا الدعوات في كوريا الجنوبية لترقية البلاد إلى وضع السوق المتقدمة من سوق ناشئة.

وقال يونغ: «أستطيع أن أفهم أن وضع كوريا الجنوبية كسوق ناشئة يرجع إلى مشكلة كوريا الشمالية، أو إلى ضوابط رأس المال التي نفرضها، ولكنني لم أسمع قط أشخاصاً من إم.إس.سي.آي، يقولون: «تصنيف السوق لأن ديمقراطيتنا ليست ناضجة بما فيه الكفاية».