وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، إذ تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم إقرار القانون بشكل نهائي، ويصبح جاهزًا للتنفيذ.
يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.