مبادلات مخاطر ائتمان أبوظبي تستقر عند 65 نقطة أساس
محفظة الإقراض المجمعة للنظام المصرفي ترتفع بـ8% بنهاية الربع الثاني
كشف مصرف الإمارات المركزي أن مبادلات مخاطر الائتمان في أبوظبي ظلت ثابتة عند 65 نقطة أساس في الربعين الأول والثاني من عام 2024، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح المصرف المركزي، أن إمارة أبوظبي لا تزال تتمتع بإحدى أدنى علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ سجلت نحو 41 نقطة أساس في يونيو الماضي.
وبقاء مستوى مبادلات مخاطر الائتمان لإمارة أبوظبي، منخفضاً مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، يعكس اقتصادها الديناميكي ومتانة مركزها المالي وصناديق الثروة السيادية الكبيرة.
التمويل والسيولة
أظهر المصرف المركزي وجود طاقة إقراض وفيرة في النظام المصرفي في الدولة، مشيراً إلى محافظة القطاع على مرونته مع توفير مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة، إذ ظلت مؤشرات التمويل والسيولة بوجه عام مواتية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ولفت المركزي، إلى أن النمو القوي في ودائع المقيمين استمر في المساهمة في احتياطيات السيولة والتمويل القوية، الأمر الذي دلت عليه مؤشرات الإقراض والتمويل الرئيسة ومؤشرات التمويل، ونسبة القروض إلى الودائع القوية التي بلغت 78%.
جودة الأصول
تحسنت نسب جودة الأصول لدى البنوك في الدولة، إذ انخفض صافي نسبة القروض المتعثرة، ونسبة القروض المتعثرة إلى 2.3% و5.4% توالياً، وأسهم ذلك في انخفاض مخزون القروض المتعثرة في محفظة قروض الشركات الخاصة، واستفادت جودة الأصول من التحسن الذي طرأ على ديناميكيات شطب القروض المتعثرة.
وارتفعت محفظة الإقراض المجمعة للنظام المصرفي بنسبة 8% على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مدعومة بصورة رئيسة بالائتمان المحلي، ليعكس التوسع في القروض للأفراد ولشركات القطاع الخاص، إذ سجل الائتمان المحلي الممنوح للأفراد نمواً عبر فئات فرعية رئيسة تضمنت قروض الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات.
وتعززت وفرة السيولة وأوضاع التمويل المواتية بنمو قوي في الودائع بلغ 13% على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بشكل أساسي بودائع القطاع الخاص المحلي التي سجلت نمواً بـ19.1% نتيجة التوسع في ودائع الأفراد وودائع الشركات بنحو 16.2% و21.2% توالياً.
