logo
اقتصاد

مع انخفاض الجنيه.. تراجع أحوال القطاع الخاص في مصر للشهر الرابع

مع انخفاض الجنيه.. تراجع أحوال القطاع الخاص في مصر للشهر الرابع
برج القاهرة المطل على نهر النيل في العاصمة المصرية يوم 16 مايو 2024.المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:6 يناير 2025, 08:34 ص

انخفض المؤشر الرئيس لمديري المشتريات في مصر خلال ديسمبر الماضي من 49.2 نقطة إلى 48.1 نقطة في الشهر السابق له، مما يشير إلى تراجع أحوال القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي، مع انخفاض قيمة العملة وفقاً لتقرير «إس آند بي غلوبال» اليوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن معدل التدهور كان متواضعاً، ولكنه الأقوى منذ أبريل الماضي، لافتاً إلى ظروف الأعمال التجارية غير المنتجة للنفط تدهورت في نهاية العام حيث انكمش الإنتاج بأسرع معدل في 8 أشهر في ظل ضعف الطلب من العملاء.

ضعف العملة

أوضح التقرير أن ضغوط الأسعار المتزايدة، الناتجة عن ضعف سعر الصرف مقابل الدولار، أدت إلى تراجع ظروف السوق، ودفعت الشركات إلى تحمل حصة أكبر من أعباء التكلفة.

ولفتت الشركات إلى أن تدهور سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أدى إلى زيادة ضغوط التضخم في ديسمبر، فقد ارتفعت تكاليف المواد بشكل حاد، ما أدى إلى أسرع معدل تضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج في 3 أشهر.

ومع ذلك، وفي ظل مواجهة الشركات صعوبات لتحقيق نمو في المبيعات، ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أقل مستوى منذ شهر مايو الماضي.

وأدت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المشتريات إلى دفع بعض الشركات إلى السحب من مخزونها. وبذلك انخفض إجمالي المخزون لأول مرة في 6 أشهر.

أخبار ذات صلة

مصر تقبض 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير

مصر تقبض 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير

التوظيف

خفّضت الشركات أعداد العمالة للشهر الثاني على التوالي، وتم هذا التخفيض بشكل رئيسي من خلال عدم استبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم، وذلك حسب الشركات المشاركة، وهو ما يتعارض مع إشارة البعض إلى تحسن القدرة الإنتاجية.

ومع ذلك أشار التقرير إلى أن الانخفاض في أعداد الموظفين كان طفيفاً.

ثقة بالإنتاج المستقبلي

مع ذلك، أشار التقرير إلى ارتفاع الثقة بالإنتاج المستقبلي من أدنى معدل له على الإطلاق في نوفمبر.

وأعربت العديد من الشركات عن أملها في تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025 على الرغم من أن المخاوف التضخمية أدت إلى غياب التفاؤل لدى بعض الشركات.

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي لدى «إس آند بي غلوبال» ديفد أوين، إن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير المنتج للنفط سيواجه على الأرجح انتكاسة في عام 2025.

ولفت إلى أن الشركات باتت أقل رغبة برفع أسعارها في مواجهة أعباء التكلفة المتسارعة بسبب التباطؤ الاقتصادي، واتجهت بدلاً من ذلك إلى تقليص هوامش أرباحها في محاولة لإنقاذ الطلب. وفي حين عزز هذا انتعاش التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي، رأى آخرون أن تحركات أسعار الصرف قد تكون عاملاً في أداء الإنتاج والأرباح في الأشهر المقبلة.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC