الإغلاق يهدد الحكومة الأميركية.. تسريح الآلاف وتوقف الرواتب

قبل 40 يوماً على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، تبرز قضية الإغلاق الحكومي مجدداً، وتتجه الأنظار إلى الكونغرس الأميركي، حيث ينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت 30 سبتمبر؛ ما يهدد بتعطيل قطاعات واسعة، ويوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأميركي.

قبل أسبوع واحد من إغلاق حكومي محتمل في الولايات المتحدة، قد يحدث نهاية الشهر الجاري، اقترح الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر مساء أمس الأحد، مشروع قانون لتمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية لمدة ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الشهر. 

تستبعد خطة جونسون (وفقاً لوسائل إعلام أميركية) طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض متطلبات جديدة على المواطنين (خصوصاً من المهاجرين) عبر تقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. 

 
يوم الأربعاء

أرسل جونسون تفاصيل الخطة في رسالة إلى أقرانه من الحزب الجمهوري قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديري الحالي للحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار في 30 سبتمبر، وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء يوم الأربعاء المقبل.

من شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق قطاعات واسعة في الحكومة الأميركية لافتقادها إلى التمويل.

في وقت سابق طالب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (وفق بيان) إلى تمديد التمويل الأساسي لتمويل الحكومة حتى ديسمبر، وهذا ما يتفق مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر.

أبدى الديمقراطيون، بمن فيهم شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحزبين.

وقال جيفريز في بيان: «إن الديمقراطيين في مجلس النواب سيقيمون المشروع الجديد بعد الاقتراح السابق الذي حاول فيه الجمهوريون إثارة قضية تصويت المهاجرين».

تحذير جونسون

كتب جونسون في رسالته «كما علمنا التاريخ وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوما من الانتخابات المصيرية سيكون من أعمال سوء الممارسة السياسية».

ورفض مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل يبلغ 220-211، يوم الأربعاء الماضي، اقتراح جونسون السابق بتمديد التمويل لمدة ستة أشهر، والذي يشمل إجراء تسجيل الناخبين (الإجراء المقترح من ترامب، والذي تم حذفه من المشروع الجديد).

في حال عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين، ستضطر بعض الدوائر الحكومية إلى تعليق أعمالها، ومنح ما يصل إلى 800 ألف موظف فيدرالي إجازة؛ ما يعني أن منتزهات وطنية ومتاحف ستغلق أبوابها أمام آلاف الزوار.

أما في حال امتناع الكونغرس عن الموافقة على مشروع القانون المقترح من جونسون، فلن يتم دفع رواتب 1.3 مليون عسكري ومليوني عامل مدني طوال فترة الإغلاق.

صداع أميركي

تضاف إلى أزمة تمويل الحكومة الفيدرالية التي تتجدد كل فترة أزمة سقف الديون، ومن المتوقع أن يواجه الكونغرس موعداً نهائياً أكثر أهمية في الأول من يناير، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الفيدرالية.

شهدت الحكومة الأميركية 18 إغلاقا منذ عام 1976 ما بين جزئي وكلي، وكان الإغلاق الأخير في عام 2013، حين أغلقت الحكومة الأميركية أبوابها لمدة 16 يوما؛ ما كلف الاقتصاد بحسب «ستاندر آند بورز» حينذاك 24 مليار دولار.

وقدر مكتب الإدارة والميزانية للولايات المتحدة حجم الإنتاج الضائع خلال تلك الفترة عند ملياري دولار، فيما قدرت الإيرادات الضائعة لقطاع السياحة عند 500 مليون دولار.

خسائر ضخمة

بحسب تقرير سابق لـ«استاندرد آند بورز» صدر خلال أزمة الإغلاق الحكومي في العام الماضي، من المتوقع أن يؤدي كل أسبوع من إغلاق الحكومة إلى انخفاض نمو الناتج المحلي السنوي بمقدار 0.2 %، وسيرفع الإغلاق الحكومي لمدة شهر معدل البطالة مؤقتاً 0.2% في أكتوبر.

كما تقدر خسائر المقاولين الفيدراليين من الشركات الكبرى إلى حراس المباني الفيدرالية بنحو 1.9 مليار دولار يومياً من الإيرادات المفقودة والمتأخرة، وسيؤدي الإغلاق إلى الازدحامات والتعطل في حركة السفر، وسيكلف قطاع السفر الأميركي 140 مليون دولار يومياً وفق رابطة السفر الأميركية.

في سبتمبر 2023 حذرت وكالة «موديز» من أن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، وذلك بعد أيام من خفض وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.

كان أكبر إغلاقين للحكومة الأميركية في عامي 2013 و2018، وكان الأول لمدة 16 يوما وكلف الاقتصاد الأميركي نحو 24 مليار دولار، وانخفض نمو الناتج المحلي للربع الرابع من عام 2013 بـ0.3%، بينما جاء الإغلاق الثاني في 2018، والذي استمر 35 يوماً، وكلف الاقتصاد نحو 11 مليار دولار، وأدى إلى خفض نمو الناتج المحلي في الربع الأول 2019 بنحو 0.3%، وفق البيانات الرسمية.