تنفست العملة المصرية الصعداء عقب الإعلان عن تفاصيل اتفاق حكومة أكبر بلد عربي من حيث السكان مع صندوق النقد الدولي، وهو الاتفاق الذي يتيح لمصر الحصول على تمويلات من الصندوق وشركاء التنمية تتخطى الـ20 مليار دولار، جنبًا إلى جنب تأتي تحولات السياسة النقدية بعد أيام قليلة على الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وتماسك الجنيه المصري خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس ليقلص بعضًا من خسائر أمس الأربعاء، بعد تدهور سريع في سعر الجنيه دفع بالدولار للوصول إلى مستويات قرب الـ51 جنيها للدولار الواحد، الذي تزامن مع إطلاق البنك المركزي في مصر آليات التداول الحر لسعر الصرف وفقًا للعرض والطلب.
اقرأ أيضًا- الأعلى على الإطلاق.. تفوق كاسح لبكين على واشنطن
وخلال هذه اللحظات من كتابة ونشر التقرير يحوم سعر الجنيه المصري قرب مستويات 49.6 للشراء ومستويات 49.7 جنيه للدولار للبيع في أغلب البنوك الخاصة، بينما يتداول قرب مستويات 49.5 للشراء و49.6 للبيع في البنوك الوطنية، فيما لم يتم تحديث أسعار الصرف على شاشة المركزي المصري التي لا تزال تعرض أسعار أمس الأربعاء.
وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار أمس في البنوك المصرية إلى مستويات قاربت 51 جنيهاً مقابل 30.9 جنيه قبل قرار تحريك السعر وفقا لآلية العرض والطلب وذلك بانخفاض 65%.
بمجرد التوقيع مع الصندوق سيتوفر لمصر مبالغ ضخمة ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولارمصطفى مدبولي
اتفاق الصندوق
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق.
ووفقًا للاتفاق سيتم زيادة البرنامج (من 3 مليارات) إلى 8 مليارات دولار وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية".
وقال رئيس الوزراء المصري: "بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ـ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضاً بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار".
الاتفاق الأولي كان 3 مليارات دولار، وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار، وذلك للحفاظ على منظومة سعر الصرف ودعم القطاع الخاصإيفانا فلادكوفا هولر
محاور الاتفاق
وقالت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي: "تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر بشأن قرض إضافي"، وأضافت: "أن الاتفاق الأولي كان 3 مليارات دولار، وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار، وذلك للحفاظ على منظومة سعر الصرف ودعم القطاع الخاص".
وأشارت هولر إلى أن البرنامج الإصلاحي المقدم يتمحور حول 6 ركائز؛ أولاها وجود منظومة سعر صرف مرن، وهذا يساعد على زيادة توفير النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول، وتوفير حزم الحماية الاجتماعية، والدعم لتيسير معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة ودعم القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا- الأعلى على الإطلاق.. تفوق كاسح لبكين على واشنطن
وأكدت رئيسة البعثة أنه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري، لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما أرجأ الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي، كما أرجأ مراجعتين ضروريتين لصرف التمويل، بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، الذي يتفاوت بشدة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبيالمركزي المصري
ماذا حدث؟
في اجتماع طارئ واستثنائي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس، ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
وفي غضون ذلك سمح البنك لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، في البنك المركزي، جنبًا إلى جنب وجه البنك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
اقرأ أيضًا- "البيج بوك" وشهادة باول.. هل انقلبت التوقعات؟
السوق الموازية
وقال البنك المركزي المصري في بيان أمس الأربعاء: "استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم".
وأكد البنك على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأوضح البنك أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف".
قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاءالمركزي المصري
التعويم الرابع
وتعد الموجة الحالية هي الرابعة التي يتم خلالها تحرير أسعار الصرف عقب قرار مارس 2022 الذي أسفر عن ارتفاع سعر الصرف من 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية.
وظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات البنك المركزي والبنوك الرسمية قرب مستويات 31 جنيها للدولار، وذلك لأكثر من عام منذ تحرير أسعار الصرف الأخيرة في يناير الماضي 2023، بيد أن الجنيه في تعاملات السوق السوداء بلغ مستويات قرب الـ 70 جنيها للدولار.
وقبل تحريك أسعار الصرف أمس الأربعاء، وإجمالًا منذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة، هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.
