الحكومة العراقية تتكبد خسائر ضخمة بسبب الوفرة من حصاد القمح المحلي

حقق العراق، الذي يُعد عادةً من أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، حصاداً استثنائياً وفائضاً كبيراً في إنتاج الحبوب، مما يضع الحكومة أمام خسارة صافية تقدّر بنحو نصف مليار دولار، وفقاً لحسابات وكالة «رويترز».

الفائض البالغ 1.5 مليون طن من القمح، الناتج عن هطول أمطار أغزر من المتوقع، إلى جانب الدعم الحكومي، يُعتبر خبراً ساراً للمزارعين. ومع ذلك، تواجه الحكومة، التي تدفع للمزارعين أكثر من ضعف سعر السوق العالمي لتشجيع زراعة هذه السلعة الأساسية في ظروف غالباً ما تكون قاسية، تكلفة مرتفعة.

وبحسب الحسابات المستندة إلى أرقام رسمية ومقابلات مع أكثر من 10 مسؤولين، ومزارعين، وأصحاب مطاحن، ومحللين، ومصدرين، ستتكبد الحكومة خسارة تقدّر بـ 458.37 مليون دولار بعد دفع مستحقات المزارعين، مع افتراض أنها ستتمكن من بيع الفائض لمطاحن القطاع الخاص في العراق بسعر متفق عليه.

 خطأ في التخطيط 

وينتقد بعض الخبراء طريقة إدارة الحكومة، مؤكدين على ضرورة تحقيق توازن أفضل بين تحفيز المزارعين وإدارة الموارد المالية المحدودة. في هذا السياق، قال عادل المختار، المستشار السابق للجنة الزراعة في البرلمان العراقي: «هذا سوء تخطيط. لماذا ننتج أكثر مما نحتاج؟ هذا يؤدي أيضاً إلى إهدار المياه». تحتاج الحكومة إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن سنوياً لتلبية متطلبات برنامج الدعم الزراعي.

تاريخياً، يُعتبر العراق جزءاً من الهلال الخصيب، حيث نشأت الزراعة قبل أكثر من 10 آلاف عام. لكن في السنوات الأخيرة، تضررت الزراعة العراقية نتيجة قلة الأمطار المرتبطة بالتغير المناخي، وانخفاض تدفق نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى عقود من النزاعات التي أثرت على الإنتاج الزراعي.

وصنفت الأمم المتحدة العراق كواحد من أكثر خمسة بلدان عرضة لتأثيرات التغير المناخي، مما يجعل الأمن الغذائي أولوية قصوى للحكومة.

ومع ذلك، يواجه العراق، الذي يُعد ثاني أكبر منتج في «أوبك»، تحديات تتعلق بتقليص ميزانية عام 2025 نتيجة انخفاض أسعار النفط. ووفقاً لهاري إستيبيان، خبير مستقل في الطاقة والمياه: «إذا انخفضت أسعار النفط، ستكون الأولوية للحكومة دفع رواتب الموظفين العموميين، فكم سيبقى لدعم القطاع الزراعي؟ هذا هو السؤال الذي لا يعرف أحد إجابته».

مشكلة التخزين

قد تحاول بغداد تصدير فائض القمح، إلا أنها أعلنت تفضيلها الاحتفاظ به داخل البلاد لدعم المطاحن المحلية. ولكن نظراً لمحدودية مساحات التخزين، فإن الاحتفاظ بالفائض للعام المقبل غير ممكن، وفقاً لحيدر نوري، المدير العام لمكتب الحبوب العراقي.

ورغم أن الحكومة تشتري طن القمح بـ850 ألف دينار عراقي (649.35 دولاراً) وتبيعه بـ450 ألف دينار، إلا أنها لا تعتبر ذلك خسارة، لأن الحبوب تبقى داخل البلاد. وقال نوري: «لا توجد خسارة إذا أخذنا في الاعتبار أن الأموال تُنفق داخل البلاد وبالعملة العراقية، حيث تُوظف العمالة، وتُدعم المطاحن، ويُعتمد على المنتج المحلي بدلاً من استيراد الدقيق من الخارج».

وأشار المزارعون إلى أن الأمطار ساعدتهم، لكن الدعم الحكومي كان ضرورياً. حيث قال أشور السلاوي، مزارع من محافظة النجف، إن السعر الذي حددته الحكومة شجعه على زيادة مساحة الأرض المزروعة بالقمح بنسبة 50%.

ومع ذلك، قد يواجه المزارعون تخفيضاً في الأسعار خلال الموسم الزراعي لعام 2025، حيث ألمحت الحكومة إلى احتمال خفض سعر الشراء.