اﻷحد 23 فبراير 2025 م
ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في مصر خلال العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 11,991.8 مليار جنيه (237.21 مليون دولار)، محققة نمواً بنسبة 26.9% مقارنة بالعام السابق.
واستحوذ القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع، ما يعكس استمرار الثقة بالجهاز المصرفي، وفق النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة، اليوم الأحد، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7,030.0 مليار جنيه، مسجلة زيادة بنسبة 27.5% عن العام السابق.
ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9% من إجمالي ودائع القطاع العائلي، ما يعكس تفضيل الأفراد للادخار داخل الجهاز المصرفي.
استحوذ القطاع العائلي على 58.6% من إجمالي الودائع المصرفية.
بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص 1,986.9 مليار جنيه، بزيادة 37.6% عن العام السابق.
كما استحوذ القطاع الخاص المنظم على 78.7% من إجمالي ودائع هذا القطاع.
وبلغت نسبة ودائع قطاع الأعمال الخاص 16.6% من إجمالي الودائع المصرفية.
سجلت ودائع قطاع الخدمات العامة 1,601.6 مليار جنيه، بارتفاع 5.0% عن العام السابق.
فيما استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 97.6% من ودائع هذا القطاع.
وبلغت نسبة ودائع قطاع الخدمات العامة 13.4% من إجمالي الودائع المصرفية.
سجلت أرصدة الائتمان المصرفي ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت 7,214.4 مليار جنيه خلال 2023/2024، بنمو 50.2% مقارنة بالعام السابق. ويرجع هذا النمو إلى زيادة الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام.
فيما بلغت أرصدة الائتمان الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص 2,216.7 مليار جنيه، بزيادة 29.2% عن العام السابق.
واستحوذ القطاع الخاص المنظم على 1,793.6 مليار جنيه، ما يمثل 80.9% من إجمالي الائتمان الممنوح لهذا القطاع.
بينما بلغت نسبة الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص 30.7% من إجمالي الائتمان المصرفي.
سجلت أرصدة الائتمان الممنوحة لقطاع الأعمال العام 3,078.7 مليار جنيه، بزيادة 105.0% عن العام السابق.
واستحوذ قطاع الهيئات العامة الاقتصادية على 2,709.8 مليار جنيه، ما يمثل 88.0% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام.
فيما بلغت نسبة الائتمان الممنوح لهذا القطاع 42.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
من جهة أخرى، بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4,777.4 مليار جنيه خلال 2023/2024، بزيادة 2.8% عن العام السابق، وأرجع التقرير هذا النمو إلى ارتفاع حجم الودائع مقارنة بحجم الائتمان الممنوح، ما رفع نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي إلى 39.8% من إجمالي الودائع.
