تونس.. توقعات بتراجع التضخم خلال فبراير ومارس 2025

توقعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، استمرار تراجع نسبة التضخم خلال شهري فبراير ومارس 2025، مع تسجيل انخفاضات إضافية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بالتزامن مع شهر رمضان.

كانت نسبة التضخم قد انخفضت خلال يناير 2025 إلى 6%، مقارنة بـ6.2% في ديسمبر الماضي، و7.8% في يناير 2024، وفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض المستمر، الذي استمر لنحو 23 شهراً منذ مارس 2023، إلى الجهود المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وترشيدها.

واستندت الوزارة في توقعاتها لمزيد من التراجع في التضخم خلال الشهرين المقبلين إلى قراراتها المتعلقة بتجميد الزيادات في أسعار المواد الأساسية، وترشيد أو تجميد زيادات أسعار المواد الحرة، إضافة إلى استمرار موسم التخفيضات الشتوية حتى أواخر فبراير 2025، مع إمكانية تمديده إلى منتصف مارس، إلى جانب برمجة تخفيضات استثنائية في أسعار كسوة العيد بالتنسيق مع المعنيين بالقطاع.

كما استندت التوقعات إلى تمديد العمل التوافقي بالأسعار القصوى للحوم الدواجن والبيض، والتخفيضات التلقائية التي يطبقها العاملون في قطاع اللحوم الحمراء خلال عطلات نهاية الأسبوع، فضلاً عن التدخل بأسعار تفاضلية للحوم المبردة المستوردة عبر شركة اللحوم، بحيث لا تتجاوز 35.5 دينار (11.21 دولار) للكيلوغرام من لحوم الأبقار، و38.2 دينار للكيلوغرام من لحوم الضأن، إضافة إلى تنظيم عروض خاصة باللحوم المحلية في نقاط البيع التابعة لها، حيث تصل الأسعار إلى 34.5 دينار للكيلوغرام من لحوم الأبقار، و42 ديناراً للكيلوغرام من لحوم الضأن.

من بين العوامل التي ستسهم في خفض نسبة التضخم خلال فبراير ومارس، وضع سقف لهوامش الربح والأسعار القصوى لبعض المنتجات مثل الفواكه الجافة، والخضروات (الفلفل، والطماطم، والبطاطا، والبصل الجاف)، والفواكه (الموز، والتفاح)، إلى جانب أي مادة قد تشهد ارتفاعًا غير مبرر في أسعارها.

كما أشارت الوزارة إلى أن إنشاء نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك في مختلف الولايات، وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، إضافة إلى العروض الترويجية التي ستطلقها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بمناسبة شهر رمضان، من شأنها أن تعزز الاتجاه التنازلي للأسعار، وتسهم في خفض معدلات التضخم.