قوة الصادرات وضعف الين يكافئان الاقتصاد الياباني

تحسن الميزان التجاري الياباني خلال شهر نوفمبر على عكس التوقعات، بدعم النمو الكبير في الصادرات التي انتعشت بفضل انخفاض قيمة الين، تزامناً وارتفاع الطلب من أكبر الشركاء التجاريين (الولايات المتحدة والصين).

وأظهرت بيانات حكومية صدرت عن وزارة المالية في اليابان، اليوم الأربعاء، أن الميزان التجاري سجل عجزاً قدره 117.6 مليار ين (770 مليون دولار)، بانخفاض 85.5%.

جاءت القراءة أقوى من التوقعات التي أشارت إلى عجز قدره 688.9 مليار ين، كما تحسنت عن العجز المسجل في شهر أكتوبر والذي بلغ 462.1 مليار ين.

كما انخفض الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 17.2% مقارنة بالعام السابق إلى 664.03 مليار ين، في حين سجلت البلاد عجزاً تجارياً بلغ 210.19 مليار ين مع الاتحاد الأوروبي.

قوة الصادرات

جاء التحسن في الميزان التجاري مدفوعاً بشكل رئيس بصادرات أقوى من المتوقع؛ إذ ارتفعت 3.8% إلى 9.15 تريليون ين، ما يمثل ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لبيانات التجارة الأولية التي أصدرتها وزارة المالية.

رجحت توقعات الأسواق نمو الصادرات بـ2.8%، في حين سجلت الصادرات نمواً فعلياً بـ3.1% في شهر أكتوبر. 

أسهم تحسن الطلب في أكبر شريكين تجاريين لليابان، الولايات المتحدة والصين، في تعزيز الصادرات وفقاً للبيانات، وتحسن الطلب الصيني على وجه الخصوص مع طرح بكين سلسلة من التدابير التحفيزية على مدى الشهرين الماضيين. 

وأدى ضعف الين إلى تعزيز الصادرات؛ إذ ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بشكل حاد في شهر نوفمبر، ليصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر. 

مؤشرات سلبية

في الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن الطلب المحلي ظل ضعيفاً، مع انكماش الواردات اليابانية 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات ارتفاعها 1%. 

كما ظل الاستهلاك الخاص مستقراً بفضل قوة الأجور اليابانية، فقد تباطأ الإنفاق الرأسمالي بشكل حاد مع قلق الشركات إزاء التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.