بيانات النمو قلصت رهانات رفع أسعار الفائدة
تلقت الأسواق صباح اليوم الأربعاء، بيانات جديدة أظهرت ارتفاع تضخم أسعار المنتجين بأعلى وتيرة في 16 شهراً متجاوزاً توقعات الأسواق والمحللين؛ ما جدد آمال المراهنين على اتخاذ بنك اليابان قراراً برفع أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.
في مطلع الأسبوع، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تباطؤاً للربع الثالث على التوالي، ليعمق مخاوف الركود التي يعيشها رابع أكبر اقتصاد في العالم؛ ما أربك حسابات المضاربين بشأن رفع أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات أولية أصدرها بنك اليابان، اليوم، أن مؤشر أسعار السلع للشركات (أسعار المنتجين) في اليابان، شهد ارتفاعاً على أساس سنوي في الشهر الماضي؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل: الأرز والألمنيوم.
وصل مؤشر قياس أسعار المنتجين، إلى مستويات 124.3 نقطة في نوفمبر، بارتفاع 3.7% على أساس سنوي؛ ما يمثل توسعاً طفيفاً عن نمو أكتوبر البالغ 3.6% (نسبة معدلة بالرفع من 3.4%).
تجاوز تضخم أسعار المنتجين في نوفمبر توقعات الأسواق بتسجيل 3.4%، بعدما قفز التضخم إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2023 حينما سجل زيادة إلى 4.1%.
عزا بنك اليابان الزيادة إلى تأثير ارتفاع التكاليف، بما في ذلك تكاليف الأسمدة والنقل؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز، بالإضافة إلى ذلك، دفعت اتجاهات السوق أسعار المعادن، مثل: الألومنيوم والنحاس إلى الارتفاع.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار الواردات بالين بنسبة 1.2% على أساس سنوي، مسجلاً انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
ويراقب بنك اليابان عن كثب اتجاهات سوق السلع الأساسية العالمية، وخاصة في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، فضلاً عن كيفية تكيف الشركات الصغيرة مع ارتفاع تكاليف النقل والعمالة من خلال تعديلات الأسعار.
يعكس مؤشر أسعار المستهلك (CGPI) اتجاهات الأسعار للسلع المتداولة بين الشركات، ويمكن أن يؤثر، إلى جانب مؤشر أسعار الخدمات للشركات، في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في المستقبل؛ ما يحدد توجهات الفائدة.
في الأسبوع الماضي، أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أصبح بنك اليابان أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيبقى بشكل دائم حول 2% بدعم من ارتفاع الأجور والطلب المحلي القوي.
وفقاً لتوقعات الفائدة، تتوقع الأسواق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس، رغم الانقسام بشأن ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر أو أوائل العام المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى، آفاق نمو الاقتصاد الياباني في حالة من عدم اليقين، بحسب تصريحات أويدا.
أوقف بنك اليابان في مارس برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على أمل أن تتقدم اليابان نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.