حذر «بنك إنجلترا» من أن الاقتصاد البريطاني سيكافح لتجنب الركود، بعدما خفض توقعاته للنمو، في ضربة جديدة للحكومة التي جعلت من تحفيز الاقتصاد أحد أبرز أولوياتها.
ورغم أن البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة إلى 4.5% من 4.75% كما كان متوقعاً، إلا أنه توقع أيضاً انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي، مع تسجيل نمو طفيف فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
في تطور مقلق للأسواق، حذر البنك من أن التضخم قد يرتفع بشكل حاد خلال العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع فواتير المياه، وأجور النقل العام، وأسعار الطاقة، ما سيؤدي إلى تأخير عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الأسبوع الماضي في محاولة لدفع عجلة النمو، وذلك في ظل تزايد الضغوط على الأداء الاقتصادي.
على الرغم من خفض الفائدة، أكد «بنك إنجلترا» أن الاقتصاد سيظل ضعيفاً لفترة من الوقت، مشيراً إلى أنه سيتبع نهجاً حذراً وتدريجياً في أي خفض مستقبلي لأسعار الفائدة.
وأرجع البنك هذه السياسة إلى ضرورة تقييم عوامل متعددة قد تؤثر في التضخم، بما في ذلك التهديدات التجارية المحتملة من الرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، الذي قد يفرض رسوماً جمركية جديدة.
وفي هذا السياق، قال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي: «سنواصل مراقبة الاقتصاد البريطاني والتطورات العالمية من كثب، وسنتبع نهجاً تدريجياً وحذراً في أي خفض إضافي لأسعار الفائدة»، وأضاف: «التضخم المنخفض والمستقر هو الأساس لاقتصاد قوي، ومن مسؤوليتنا في «بنك إنجلترا» ضمان تحقيق ذلك».