1.8 تريليون دولار العجز الأميركي الاتحادي المتوقع في 2024
قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، العجز الاتحادي في الولايات المتحدة بنحو 1.834 تريليون دولار في السنة المالية 2024، وهو الأعلى في حقبة ما بعد كوفيد-19، عقب قفز تكاليف فائدة الديون بشدة، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي.
ويظهر التقدير الذي يسبق تقرير نهاية العام للميزانية، الذي تصدره وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزاً أعلى 11 بالمئة من فجوة 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023، لكنه أقل قليلاً من العجز البالغ 1.9 تريليون دولار المقدر في يونيو من مكتب الميزانية في الكونغرس.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إنها ستكون أكثر مسؤولية مالياً كرئيسة من منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وتعهدت بتعويض الإنفاق الجديد بالكامل بزيادات ضريبية في مجالات أخرى. وقدرت مؤسسة بحثية مالية، وهي لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، يوم الاثنين، أن خطط ترامب ستراكم 7.5 تريليون دولار في صورة ديون جديدة، أي أكثر من مثلي الرقم الذي اقترحته هاريس ويبلغ 3.5 تريليون دولار.
وبعد الانخفاض الكبير في العجز الأميركي في عامي 2021 و2022 مع تعافي الاقتصاد وتلاشي الإنفاق على خطة الإنقاذ من كوفيد-19، تفاقم العجز بشدة في العامين الماضيين، ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العجز "الأساسي" الذي يفترض عدم حدوث أي تغييرات في القوانين الحالية، سينمو 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إجمالي العائدات ارتفع 11 بالمئة إلى 4.918 تريليون دولار مدعوماً بارتفاع ضرائب الدخل الفردي وضرائب دخل الشركات مع بقاء النمو الاقتصادي قوياً.
ويأتي أكبر نمو في الإنفاق من الفائدة على الدين العام الذي ارتفع 34 بالمئة إلى 950 مليار دولار، كما زاد أيضاً الإنفاق على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والجيش.
وتأثرت مقارنات العجز بإلغاء 330 مليار دولار في عام 2023 في التكاليف المرتبطة بخطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب التي ألغتها المحكمة العليا. ولولا إلغاء هذه الخطة لتجاوز عجز العام الماضي تريليوني دولار.
