الاتحاد الأوروبي لـ"إرم": سنواصل فرض العقوبات على روسيا

قال المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات خاصة لـ"إرم الاقتصادية"، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرنيا يوم 24 فبراير/شباط الحالي، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع خلال العام المنقضي.

تستهدف العقوبات الجديدة الجارية مناقشتها، حرمان موسكو من منتجات بقيمة 11 مليار يورو، تمثل الحزمة العاشرة على التوالي من العقوبات، وفق ما أشارت المفوضية الأوروبية.

وقال "بوينو" إن "الاتحاد الأوروبي فَرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا، خلال العام الأخير، وسنرى تأثير هذه العقوبات تدريجيا".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل النظر، في فرض المزيد من العقوبات، لكن في رأيه فإن "المفتاح الآن هو إنفاذ تلك الموجودة لجعلها فعالة قدر الإمكان".

وأضاف: "روسيا محرومة من التكنولوجيا والخدمات المالية، والدخل من صادرات الطاقة، ولقد رأينا بالفعل نزوح الشركات الدولية من روسيا، ونرى كيف تبيع البلاد نفطها الآن بخصم 50% للعملاء الآسيويين".

عجز الميزانية

واعتبر متحدث الاتحاد الأوروبي أن "روسيا تعاني الآن عجزًا في الميزانية (بسبب العقوبات)".

وانخفضت صادرات "غازبروم" الروسية من الغاز، إلى خارج الدول السوفيتية السابقة، بنسبة 45.5% في 2022، بعد عام شهد هبوطا حادا في شحنات المحروقات الروسية إلى أوروبا، على خلفية حرب أوكرانيا.

وقبل أسابيع، دخل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا، حيز التنفيذ، في سياق العقوبات على موسكو من أجل تقليص وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.

وعاد "بوينو" للقول إن "فقدت روسيا سوقها الرئيسي، أي الاتحاد الأوروبي بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا، سيكون من الصعب للغاية استبداله، وستجد روسيا صعوبة بالغة في إيجاد بدائل لمنتجاتها النفطية المكررة".

في منتصف ديسمبر الماضي، اعتمد الاتحاد الأوروبي، حزمة العقوبات التاسعة، التي استهدفت شخصيات روسية رفيعة المستوى، من وزراء حكوميين ونواب في البرلمان وحكام إقليميين، مع حظر أي استثمار جديد في قطاع التعدين الروسي، وتشديد القيود على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

وتضم العقوبات المفروضة على الأفراد، حظر السفر وتجميد الأصول، حيث يؤدي حظر السفر الى منع الأفراد المدرجين في القائمة، من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، أو المرور عبرها، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر.

ويعني تجميد الأصول كافة الحسابات في بنوك الاتحاد الأوروبي، الخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم. كما يحظر إتاحة أي أموال أو أصول لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.