من المتوقع أن يتم إلغاء الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية بقيمة 7,500 دولار، الذي يعد من أبرز بنود قانون خفض التضخم للعام 2022 في الولايات المتحدة، في 1 يناير 2026.
وفقاً لتوقعات المحللين، فإن هذا الائتمان الضريبي، الذي استفادت منه شركات السيارات الكبرى، مثل «تسلا»، «فورد»، و«جنرال موتورز»، سيكون هدفاً لتعديلات مالية محتملة من قبل الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وفقاً لتقرير «ماركت واتش».
وقال جيمس لوسير، المحلل والشريك المؤسس في شركة «كابيتال ألفا بارتنرز» للأبحاث والتوقعات السياسية، إن إلغاء قانون خفض التضخم بشكل كامل أمر غير مرجح، ولكن الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية والبنود المتعلقة به قد تكون عرضة للإلغاء.
وأضاف لوسير في مذكرة صدرت يوم الاثنين، قام فيها بتقييم كيفية تعويض الرئيس المنتخب دونالد ترامب والكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري تكاليف حزمة الضرائب المقبلة، قائلاً: «التصور التقليدي يشير إلى أن الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية هو الأكثر عرضة للخطر، ومن المحتمل أن يكون هذا صحيحاً».
أضاف لوسير أن عملية إعداد الميزانية التي قد تؤدي إلى تغييرات في الائتمان الضريبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستخدم الجمهوريون عملية المصالحة (Reconciliation) لمعالجة انتهاء صلاحية تخفيضات الضرائب للعام 2017 وأولويات السياسات الضريبية الأخرى.
وتتيح عملية المصالحة للجمهوريين تعديل التشريعات المتعلقة بالميزانية، مثل تخفيضات الضرائب أو تغييرات في الإنفاق الحكومي، بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، مما يسهل تنفيذ التعديلات دون الحاجة إلى دعم واسع من الحزب المعارض.
ووفقًا لما ذكره لوسير، فإن عملية إعداد الميزانية ستبدأ بتحديد هدف مالي في ديسمبر أو يناير، تليها مرحلة اتخاذ القرار في فبراير أو مارس. ومن المتوقع أن يتم تحديد تفاصيل حزمة الضرائب، بما في ذلك أي تعديلات على الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية، بحلول أبريل أو مايو 2025. كما أشار لوسير إلى أن التغييرات قد تُطبق في أقرب وقت ممكن اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأثار التهديد بتغيير الائتمان الضريبي ردود فعل ملحوظة في الأسواق. ففي 14 نوفمبر الجاري، شهدت أسهم شركتي «ريفيان أوتوموتيف» و«تسلا» انخفاضاً كبيراً بعد تقارير تفيد بأن الإدارة القادمة للرئيس ترامب تخطط لإلغاء الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية كجزء من إصلاح ضريبي شامل. ومنذ عدة أشهر، كان يُنظر إلى هذا الائتمان على أنه في خطر في حال سيطرة الجمهوريين على واشنطن بعد نتائج الانتخابات في نوفمبر.
وأشارت شركة «إرنست آند يونغ» إلى أن الجمهوريين قد يسارعون في إلغاء الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية من خلال تقديم موعد انتهائه، الذي حُدد، حاليًا، لعام 2032 بموجب قانون خفض التضخم.
وأبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» والحليف البارز للرئيس ترامب، دعمه لإنهاء الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية بشكل كامل، مشيراً إلى أنه يجب على الولايات المتحدة إنهاء جميع أنواع الدعم الحكومي، بما في ذلك تلك المقدمة للسيارات الكهربائية، والنفط، والغاز.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 14 نوفمبر، كرر ماسك موقفه، قائلاً: «يجب أن ننهي جميع الدعم الحكومي». وفي مؤتمر عبر الهاتف حول الأرباح في أواخر يوليو، قال الملياردير ورجل الأعمال إن إلغاء الائتمان «سيكون مدمراً لمنافسينا، وسيضر بشركة «تسلا» قليلاً».
في المقابل، أشار التقرير إلى أن شركات صناعة السيارات الكبرى التي استفادت من الائتمان الضريبي، مثل: «فورد»، «جنرال موتورز»، و«ستيلانتس»، ضغطت من أجل الحفاظ على هذا البند.
فقد أرسلت مجموعة من هذه الشركات رسالة إلى ترامب في 12 نوفمبر، طالبت فيها «بالحفاظ على البنود المتعلقة بالسيارات في قانون الضرائب الحالي»، بما في ذلك الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية بقيمة 7,500 دولار، مشيرة إلى أنه يدعم تحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية.