يشهد سوق تأجير السيارات في السعودية تحولاً ملحوظاً يعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «جلاسكو للأبحاث والاستشارات»، يُتوقع أن ينمو السوق من 772 مليون دولار في عام 2023 إلى 1.3 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.7%.
النمو السريع يأتي مدعوماً بزيادة الشركات التي تعتمد حلول التأجير، إلى جانب ارتفاع أعداد الموظفين المحليين والمغتربين. كما ساهم السماح للنساء بالقيادة في المملكة بإضافة زخم جديد للطلب على خدمات تأجير السيارات، ما أعاد تشكيل أنماط استهلاكها.
أظهر التقرير تغيراً ملحوظاً في أنماط استخدام خدمات التأجير، حيث استحوذ التأجير للشركات على 81% من العمليات، بينما بلغت حصة التأجير الخاص 19%. السيارات المخصصة للتنقل اليومي تُعد الأكثر شعبية، مع سيطرة سيارات السيدان مثل «تويوتا كامري» و«هيونداي سوناتا» بنسبة 43% من إجمالي السيارات المؤجرة، تليها سيارات الدفع الرباعي بنسبة 39%، بينما استحوذت السيارات الفاخرة مثل «مرسيدس بنز الفئة E» و«بي إم دبليو الفئة السابعة» على نسبة أقل بلغت 8%، مع إقبال متزايد من العملاء الباحثين عن تجربة متميزة.
التحول الرقمي يُعد عاملاً حاسماً في نمو سوق تأجير السيارات في المملكة. يُتوقع أن تُسهم المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 62% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2029، ما يُبرز أهمية تبني الشركات للمنصات الرقمية لتحسين تجربة العملاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الإيرادات ستصل إلى 1.13 مليار دولار في عام 2024، مع استمرار النمو لتبلغ 1.32 مليار دولار بحلول عام 2029.
الشركات المحلية مثل «هانكو» و«ثيب» تواصل ريادتها للسوق، إلا أن المنافسة تزداد مع وجود لاعبين دوليين مثل «بدجت» (Budget)، و«هيرتز» (Hertz)، و«أفيس» (Avis). وفي ظل هذا النمو والتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، يبدو أن سوق تأجير السيارات في السعودية سيواصل تطوره ليصبح أحد أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة.