اﻷربعاء 12 مارس 2025 ص
من المتوقع أن يحقق اقتصادا الإمارات وقطر فائضاً مالياً في ميزانيتهما
تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5% خلال العام 2025 مقارنة بـ1.6% في العام 2024، وفقاً لتوقعات بنك الإمارات دبي الوطني، الذي أشار في تقرير اليوم، إلى استمرار تحقيق القطاعات غير النفطية أداء قوياً، بالتزامن مع تلاشي التأثير السلبي لاستمرار الاعتماد على قطاع النفط كمحرك أساسي لمعدلات النمو.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد غير النفطي للبلدان الخليجية الستة إلى 4.3% بنهاية العام الجاري، مقابل 4% خلال العام الماضي.
تسهم دولة الإمارات، والسعودية في دفع هذا النمو المتوقع، لا سيما مع بلوغ معدل نمو القطاعات غير النفطية بهما 5 و4.5% على التوالي، بالاستفادة من عوامل زيادة عدد السكان، وارتفاع وتيرة تنفيذ المشروعات العامة والخاصة، بجانب توسع قطاع السياحة، ونمو الصناعات التكنولوجية الناشئة.
تمثل الإمارات والسعودية نحو 75% من إجمالي اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حسب ما بين تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، مسلطاً الضوء على الإصلاحات الاقتصادية، وجهود التنويع القطاعي التي اتخذتها البلدان الخليجية.
اعتبر التقرير أن هذه الخطوات تدعم فرص النمو المستدام، خاصة في الإمارات التي توفر فرصاً قوية للعمل في قطاعات العقارات والصناعة والقطاع المصرفي، وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة سيسهم في زيادة معدلات الاستهلاك الأسري، والاستثمارات التجارية، إلى جانب الميزانيات التوسعية.
يتجه قطاع الهيدروكربونات للنمو خلال الفترة المقبلة، ولكن لن يكون بالقوة نفسها التي كان من الممكن توقعها، لا سيما مع قرار منظمة أوبك بلس، ومن ضمنها السعودية، بتمديد تخفيضات إنتاج النفط الإضافية حتى الربع الأول من العام الجاري (2025).
ويتوقع التقرير زيادة إنتاج النفط لدى معظم الدول الخليجية، وأن يشهد هذا القطاع بهم أول توسع إيجابي منذ ثلاث سنوات بعد انكماشه في عامي 2023 و2024، ليحقق معدل نمو بنسبة 2.8% بنهاية العام الجاري.
وحقق سوق الأسهم في إمارة دبي عائداً إجمالياً بنسبة 34% خلال العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أداء السوق عالمياً بنسبة 18% في 2024، مدفوعة بشكل رئيس بالأسواق المتقدمة التي نمت بنسبة 19% مقارنة بـ 7.5% للأسواق الناشئة.
يرجح بنك الإمارات دبي الوطني أن تواجه ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الضغوط خلال العام الجاري، لا سيما مع تمديد تخفيضات إنتاج منظمة أوبك بلس للنفط، والتراجع المتوقع في متوسط سعر عقود خام برنت الآجلة إلى 73 دولاراً للبرميل، الذي يعد أقل بحوالي 9% من متوسط 79.9 دولار للبرميل في عام 2024.
لكن من المتوقع أن يحقق اقتصادا الإمارات وقطر فائضاً مالياً في ميزانيتهما، رغم كونه أقل من حجمه في عام 2024، كما ستعود عمان إلى العجز المالي مجدداً في 2025.
في المقابل، تسجل السعودية، والبحرين، والكويت عجزاً في ميزانياتهم، مع توقع اتساع عجز السعودية إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
تظل الضغوط التضخمية باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة في عام 2025، مع معدل تضخم سنوي متوقع خلال العام الجاري يبلغ 2.1% للعام الثاني على التوالي.
يشار إلى تراجع معدل التضخم في الدول الخليجية الستة خلال عام 2023 إلى 2.6% مقابل 3.4% في عام 2022، بفضل التباطؤ في معدلات ارتفاع الأسعار بعد الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الأسواق بعد جائحة كورونا.
