ترامب: يجب أن تعود صناعة الرقائق إلى الولايات المتحدة
لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً بفرض مجموعة من الرسوم والتعريفات على صناعات «حياتية»، إذ ينوي فرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من المنتجات والمواد الأساسية في الحياة الأميركية من بينها رقائق الكمبيوتر والأدوية والصلب والألمنيوم.
تعمق أحدث جولة من تهديدات ترامب بفرض الرسوم التعريفات، حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتوجهات مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) الذي يجتمع اليوم وغداً لاتخاذ قرار الفائدة.
قال ترامب خلال ظهوره أمام الجمهوريين في مجلس النواب أثناء انعقاد اجتماعهم السنوي في دورال بولاية فلوريدا أمس، وفقاً لصحف ومواقع أميركية «في المستقبل القريب جداً، سنفرض رسوماً جمركية على الإنتاج الأجنبي للرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات والأدوية، لإعادة إنتاج هذه السلع الأساسية إلى الولايات المتحدة الأميركية».
أضاف ترامب «سننظر إلى الرقائق وأشباه الموصلات، وإلى الصلب وبعض الصناعات الأخرى، وكذلك الألمنيوم والنحاس كأهداف محتملة للرسوم الجمركية باعتبارها أشياء نحتاجها لجيشنا».
أوضح ترامب في الفعالية ذاتها أن إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات والأدوية انتقل إلى تايوان، ويجب أن تعود تلك الصناعات إلى الولايات المتحدة.
في الوقت ذاته انتقد أحد مشاريع القوانين التي وقع عليها الرئيس السابق جو بايدن، وهو مشروع قانون يسمى «قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم» والذي قدم حوافز للشركات لتصنيع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة.
بدلاً من ذلك، قال ترامب إن الشركات ستكون مستعدة لبناء مصانع في أميركا؛ لأنها لن ترغب في دفع ضريبة بنسبة 25% أو 50% أو 100%، مفضلاً سياسة التهديد على الترغيب.
ترامب أكد في اللقاء «أنهم سيبنون مصانعهم بأموالهم الخاصة، لا يتعين علينا أن نعطيهم المال».
يقود هذا القرار في حال اتخذه الرئيس الأميركي، إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، إذ وجد استطلاع أجرته جامعة شيكاغو بين مجموعة من خبراء الاقتصاد أن 95% منهم يتفقون على أن الرسوم الجمركية تنتقل إلى المتسوقين.
في حين توقع منتدى العمل الأميركي المحافظ في دراسة أن الرسوم الجمركية الشاملة ستكلف الأسر الأميركية ما بين 1700 دولار و2350 دولاراً سنوياً، اعتماداً على ما إذا كانت الدول الأخرى سترد.
من جهة أخرى اعتبر منتدى العمل الأميركي، أن ترامب يعتقد بشكل غير صحيح في كثير من الأحيان أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة تدفعها الدولة التي تأتي منها هذه السلع.
اتخذ الرئيس ترامب نهجاً أقل عدائية من المتوقع تجاه الصين، وتحدث بنبرة أكثر مرونة بشأن الرسوم الجمركية، في حين تعهد أيضاً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولفت ترامب في اليوم التالي للتنصيب، إلى أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على سلع صينية اعتباراً من الأول من فبراير، وذكر في وقت سابق أنه قد يفرض رسوماً جمركية بنحو 25% على المكسيك وكندا اعتباراً من اليوم نفسه.
ترامب كان تعهد يوم تنصيبه بإجراء إصلاح فوري لنظام التجارة الأميركي، مشدداً على فرض رسوم وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء المواطنين الأميركيين.
كما وقع الرئيس الأميركي على أمر يطلب فيه من الوكالات الفيدرالية درس مجموعة من القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري والممارسات غير العادلة والتلاعب بالعملة.