جونكو ناكاجاوا: بنك اليابان يجب أن ينظر إلى الوراء في تطورات السوق
انعكست تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان جونكو ناكاجاوا، اليوم الأربعاء، على تحليل سعر الدولار ين، لتصعد بعملة اليابان إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار الأميركي في أكثر من 8 أشهر، متجاوزة المستويات التي زادت خلالها تجارة المناقلة على الين في مطلع أغسطس الماضي؛ ما كبد الأسواق خسائر فادحة طالت سوق الأسهم العالمية، وامتدت إلى النفط والذهب وحتى العملات المشفرة، ما عُرف بأحداث «الاثنين الأسود».
وقالت ناكاجاوا، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك التضخم بما يتماشى مع توقعاته، مشيرة إلى أن تراجعات السوق الشهر الماضي لم تنحرف كثيراً عن مسارها.
وبحلول الساعة 4:10 صباح اليوم بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار بنحو 0.7% إلى 141.5 ين، إثر اتساع تراجعات عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والتي واصلت تراجعها إلى 3.635% لتسجل أدنى مستوياتها منذ يونيو 2023.
أشارت ناكاجاوا في كلمتها اليوم أمام قادة الأعمال في شمال اليابان، إلى وجوب أن يأخذ البنك في الاعتبار التأثير الذي قد تخلفه مثل هذه التحركات في السوق على آفاق الاقتصاد والأسعار عند النظر في رفع أسعار الفائدة.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات عضو مجلس سياسة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الذي قال الأسبوع الماضي، إن بنك اليابان يجب أن يظل على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة، وأن يتوخى الحذر في الوقت نفسه لضمان عدم إلحاق الأسواق المتقلبة ضرراً بالغاً بالشركات.
نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية حالياً سنعدل درجة الدعم النقدي
بنك اليابان
قالت ناكاجاوا، إن بنك اليابان يجب أن ينظر إلى الوراء في تطورات السوق بعد تحول سياسته في يوليو، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس، ورفع هدف سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25% في يوليو - وهي إجراءات بارزة بعيدًا عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقدا من الزمان.
رفع بنك اليابان سعر الفائدة في يوليو مفاجئاً الأسواق، ومع صدور تقرير وظائف أمريكية ضعيف في أوائل أغسطس، ارتفع الين مقابل الدولار وأدى إلى انخفاض أسعار الأسهم العالمية.
حذرت ناكاجاوا من أن حالة عدم اليقين في الخارج تشكل مخاطر على الاقتصاد الياباني، لكنها قالت إن الإنفاق الاستهلاكي سيرتفع بشكل معتدل بسبب ارتفاع الأجور، وسيساعد في تسريع التضخم.
وقالت: «إن هناك مخاطر إيجابية على آفاق الأسعار في اليابان بسبب سوق العمل الضيقة في البلاد واستمرار ارتفاع أسعار الواردات».
وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9% في أبريل ويونيو حيث دعمت زيادات الأجور الثابتة الإنفاق الاستهلاكي.
وتستمر النفقات الرأسمالية في النمو، على الرغم من أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يلقيان بظلالهما على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، وفق ناكاجاوا.