تباطؤ شديد في نمو صادرات وواردات اليابان.. نكسة للتعافي الاقتصادي

أظهرت بيانات مفاجئة اليوم الأربعاء، تباطؤاً حاداً لنمو الصادرات والواردات اليابانية في أغسطس، وانكماشاً في الواردات وطلبيات الآلات؛ ما يمثل ضربة قوية للاقتصاد الياباني الذي يسعى لتسجيل نمو قوي ومستدام.

ورغم أنها لا تزال في منطقة النمو، إلا أن تباطؤ نمو الصادرات اليابانية في أغسطس جاء مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وفق بيانات رسمية صدرت عن وزارة الاقتصاد اليابانية.

ويقوض الطلب الخارجي الضعيف مساعي اليابان لدفع النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تزايد احتمالات تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وضعف اقتصاد الصين، وهما شريكان تجاريان رئيسان لليابان.

دون التوقعات

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد اليابانية، ارتفاع إجمالي الصادرات 5.6% في أغسطس على أساس سنوي ما يقل كثيراً عن متوسط توقعات السوق بنمو 10%.

ورغم أن الصادرات اليابانية تنمو للشهر التاسع على التوالي، إلا أن النمو الأخير في أغسطس ينخفض كثيراً عن المسجل في يوليو، والذي نمت خلاله 10.3%.

وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 0.7% في أول انخفاض شهري منذ ثلاث سنوات، بضغط من تراجع مبيعات السيارات 14.2%.

في المقابل، ارتفعت صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد 5.2% في أغسطس، لكن هذا الارتفاع يقل عن المسجل في يوليو حينما نما 8.5%.

مع التراجع الحاد في نمو الواردات انخفض عجز الميزان التجاري عن التوقعات، بعد تسجيل 695.3 مليار ين دون توقعات بتسجيل 1.38 تريليون دولار

وزارة الاقتصاد اليابانية

تباطؤ حاد

أظهرت البيانات ارتفاع الواردات 2.3% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، ولكن هذا النمو جاء أقل بكثير من توقعات بتسجيل نمو قدره 13.4%.

ومقارنة بيوليو الماضي ينخفض نمو الواردات اليابانية بأكثر من 86%، بعدما كانت قد سجلت نمواً خلال يوليو الماضي قدره 16.6%.

ومع التراجع الحاد في نمو الواردات، سجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 695.3 مليار ين (4.90 مليار دولار)، دون التوقعات بتسجيل عجز قدره 1.38 تريليون ين (9.7 مليار دولار).

 انكماش مفاجئ

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم، الأربعاء، أن طلبيات الآلات الأساسية انكمشت بشكل غير متوقع 0.1 % في يوليو مقارنة بالشهر السابق.

يأتي هذا الانكماش على النقيض من توقعات خبراء إس أند بي غلوبال الذي توقع زيادة في الطلبيات 0.4%، وأيضا يأتي الانكماش مقابل نمو قوي في يونيو بلغ 2.1%.

ويؤدى رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات التي تبحث تسجيل طلبيات جديدة لتشغيل المصانع أو للتوسع في عمليات التوظيف؛ ما يكبح من النمو الاقتصادي.