الدولار ين.. بنك اليابان في اختبار صعب بعد بيانات السلبية

سادت حالة من التقلبات على تحركات الدولار ين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الصادمة في اليابان (رابع أكبر اقتصاد في العالم) والتي أظهرت تأكيد انكماش النشاط الصناعي الذي يعد أحد محركات النمو الرئيسة في اليابان، في الوقت الذي تتقاطع فيه تلك البيانات مع رغبة مسؤولي السياسة النقدية الرامية إلى رفع أسعار الفائدة. 

غالباً ما تتجه البنوك المركزية التي ترمي إلى إنعاش النمو الاقتصادي إلى خفض أسعار الفائدة لتشجيع الشركات على الاقتراض لتوسيع عملية التوظيف وزياد الإنتاج، بالتزامن مع تحفيز عمليات الاقتراض لدى الأفراد لزيادة الاستهلاك المحلي، علماً أن خفض أسعار الفائدة يعد قراراً سلبياً بالنسبة لسعر العملة، والعكس تماماً.

الدولار ين

انخفض الين مقابل الدولار عقب صدور البيانات وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت غرينتش إلى مستويات 144.53 ين للدولار بتراجع 0.55%.

في المقابل ارتفع الين مقابل الدولار بنسبة 1.2% خلال سبتمبر، بينما ازداد بنسبة 115 خلال الربع الثالث من العام الحالي، في المقابل انخفضت العملة اليابانية بنسبة 2% منذ بداية العام.

سجل الين أعلى مستوى أمام الدولار حينما ارتفع إلى مستويات 139.58 ين للدولار، بينما سجل أدنى مستوى عند 162.1 ين للدولار.

بيانات مقلقة

انكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال سبتمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن «بنك نومورا» ومؤسسة «ماركيت»، للشهر السادس على التوالي ليسجل 49.7 نقطة دون القراءة السابقة في أغسطس عند 49.8 نقطة.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد، أمس الاثنين، انكماش الإنتاج الصناعي في البلاد على أساس شهري خلال أغسطس، بنسبة 3.3% متجاوزاً التوقعات بانكماش في حدود 0.5%.

كما تراجع عدد الوظائف نسبةً إلى طلبات التوظيف بحسب بيانات وزارة العمل إلى 1.23 ألف طلب خلال أغسطس مقابل 1.24 ألف خلال يوليو.

في المقابل تباطأ معدل البطالة بأعلى من التوقعات ليسجل 2.5% خلال أغسطس مقابل توقعات 2.6% ومقابل القراءة السابقة في يوليو عند 2.7%.

لا وجهة 

ترك محضر الاجتماع المستثمرين الذي صدر الأسبوع الماضي دون رؤية واضحة بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية اليابانية، خصوصاً مع توجه البنوك المركزية الرئيسة حول العالم نحو التيسير.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: «لدينا الوقت لتقييم السوق والظروف الاقتصادية قبل إجراء أي تعديلات على السياسة، ما يشير إلى عدم وجود حاجة ملحة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى».

بينما أشار أويدا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تظل سلبية للغاية، وهو ما يساعد في تحفيز الاقتصاد ودفع الأسعار إلى الارتفاع. 

إلى ذلك عبر وزير المالية شونيتشي سوزوكي عن توقعاته في بيان رسمي «بنك اليابان سيتخذ إجراءات السياسة النقدية المناسبة مع الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الحكومة».