انقسام بنك اليابان يضعف الين أمام الدولار ويقفز بالأسهم

وسعت الأسهم اليابانية من مكاسبها مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، تزامناً وموجة تراجع تضرب الين منذ مطلع الأسبوع الحالي مقابل الدولار الأميركي.

وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان، صدر اليوم، عن الاجتماع الأخير الذي أبقى فيه البنك على أسعار الفائدة، انقساماً واضحاً بين صانعي السياسة النقدية، خاصة بعد تخلي بنك اليابان عن نبرته المتشددة.

وعزز من صعود الأسهم اليابانية التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين، زيادة التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الصيني، بعد إعلان السلطات في بكين عن أكبر خطة تحفيز وإنعاش اقتصادي منذ الجائحة.

أسهم اليابان

• انسحبت تراجعات الين على أداء مؤشر الأسهم اليابانية الرئيس نيكاي 225 ليرتفع إلى أعلى مستوياته منذ نهاية يوليو الماضي.
• زاد «نيكاي 225» عند الإغلاق بحوالي 1055 نقطة ما يعادل 2.8% إلى مستوى 38925 نقطة.
• ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا في اليابان 2.7% رابحاً 70 نقطة وصولاً إلى 2721 نقطة.

الدولار ين

ارتفع الدولار أمام الين إلى أعلى مستوى منذ جلسة 3 سبتمبر متجاوزاً حاجز 145 يناً للدولار، وزاد الدولار بحوالي 0.3% إلى 145.2 ين بحلول الساعة 8:20 صباحا بتوقيت غرينتش.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر العملة الأميركية الرئيس مقابل سلة من 6 عملات رئيسة بنسبة طفيفة في حدود 0.15 إلى مستويات 100.96 نقطة.
وقلص من تراجع الين اليوم، انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى 3.785% لأجل 10 سنوات، وفي المقابل ارتفع العائد على سندات الخزانة اليابانية 0.833% لأجل 10 سنوات.

محضر الاجتماع

أظهر محضر الاجتماع انقسام آراء صناع السياسة النقدية بشأن وتيرة رفع البنك المركزي لتكاليف الاقتراض، حيث أيد عضوان على الأقل من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسات وجوب مواصلة التشديد النقدي بدرجة أكبر.

بالمقابل، قال أحد الأعضاء إنه يجب رفع أسعار الفائدة على نحو تدريجي لتجنب الاضطرار إلى فعل ذلك بوتيرة سريعة في المستقبل.

في الوقت ذاته، أظهر المحضر دعوة أحد الأعضاء إلى اقتران قرار الرفع بالتأكد من زيادة الشركات للإنفاق الرأسمالي، والأجور، والأسعار.

وأشار أحد صناع السياسات إلى أن تطبيع السياسة النقدية يجب ألا يصبح هدفاً بحد ذاته، بل يتعين على بنك اليابان التحرك بحذر ومراعاة المخاطر المتعددة التي تقترن بقرارات التشديد النقدي.

دون وجهة 

ترك محضر الاجتماع المستثمرين دون رؤية واضحة بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية اليابانية، خاصة مع توجه البنوك المركزية الرئيسية حول العالم نحو التيسير.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، أول أمس الثلاثاء: «لدينا الوقت لتقييم السوق والظروف الاقتصادية قبل إجراء أي تعديلات على السياسة؛ مما يشير إلى عدم وجود حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى».

وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تظل سلبية للغاية، وهو ما يساعد على تحفيز الاقتصاد ودفع الأسعار إلى الارتفاع.