أعلن صندوق "الثروة السيادي النرويجي" البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، اليوم السبت، بأنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار، والتي سيصوت المساهمون عليها خلال الأيام المقبلة.
وجاء ذلك بعدما أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية الحزمة في وقت سابق من العام.
ويمتلك الصندوق حصة 0.98% في "تسلا" بقيمة 7.7 مليار دولار وفقا لبياناته، وسبق أن وجه انتقادات لأجر الرئيس التنفيذي المبالغ فيه.
مثيرة للجدل
تبقى أجور ماسك الضخمة مثيرة للجدل، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأمريكية الكبرى، التي تمت الموافقة عليها في عام 2018، ولكن ألغاها قاضٍ في ديلاوير في وقت سابق هذا العام.
وعزا ماسك ومجلس إدارة "تسلا" حزمة الأجور في أنها تتمثل بالأساس في مكافآت أسهم مرتبطة بتحقيق الشركة إنجازات محددة، وحوافز مرتبطة بنموها.
ماسك تولى الرئاسة التنفيذية لشركة تسلا في عام 2008، وساعد على تحسين النتائج المالية للشركة في السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى تحقيق أرباح بقيمة 15 مليار دولار من خسارة قدرها 2.2 مليار دولار في عام 2018.
وقال الصندوق إنه يقدر "القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة السيد ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر في عام 2018".
وأشارت إدارة الاستثمار في بنك نورجيس (إن.بي.آي.إم) التي تدير الصندوق "لا نزال نشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر، والهيكل بالنظر لمحفزات الأداء... وعدم وجود ما يخفف مخاطر الاعتماد على شخص (واحد) رئيسي".
وقالت "إن.بي.آي.إم ": "سنواصل السعي إلى إجراء حوار بناء مع "تسلا" حول هذا الأمر، وغيره من الموضوعات".
وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، فإن الصندوق هو ثامن أكبر مساهم في "تسلا".
570 مليار دولار
ومنذ عام 2018، نمت القيمة السوقية لشركة تسلا من حوالي 50 مليار دولار إلى 570 مليار دولار.
ولا يقبل ماسك راتبا من شركة "تسلا"، وبينما يُصنف واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم، فإن معظم أصوله مرتبطة بأسهم شركاته. وأصبحت حزمة راتبه الضخمة نقطة شائكة لشركة صناعة السيارات الكهربائية التي تواجه تباطؤ مبيعات السيارات وتراجع الأسهم.
ولكي تتم الموافقة على حزمة الأجور، يجب أن تدعمها أغلبية الأسهم التي تم التصويت عليها، باستثناء حصة ماسك البالغة 13% تقريبًا، وحصة أصغر بكثير يملكها شقيقه.
