إسرائيل 2025.. أزمة مالية تقودها الحرب والإجراءات التقشفية

يواجه الإسرائيليون مع بداية عام 2025 واقعاً مالياً صعباً، ولا سيما مع تكلفة الحرب، التي تبلغ 11 مليار دولار (40 مليار شيكل) الأمر الذي دفع الحكومة إلى تبني إجراءات تقشفية قاسية.

وتشمل هذه الإجراءات زيادة الضرائب، وتجميد أجور القطاع العام، ورفع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، ما يهدد بتعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وفقاً لوكالة بلومبرغ.

استراتيجية الحكومة لتمويل الحرب تعيد تشكيل الحياة اليومية، حيث تم فرض زيادة بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى سلسلة من الضرائب الجديدة التي تؤثر على كل أسرة.

ويأتي هذا الضغط الاقتصادي في أعقاب الحرب بين حماس وإسرائيل في أكتوبر 2023، التي أشعلت صراعات على عدة جبهات.

وأكد التقرير، أنه على الرغم من أن القتال قد هدأ، إلا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تبنت نهجاً «لن يتكرر» للأمن القومي، مع زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وبلغت ميزانية الدفاع لعام 2025 حوالي 107 مليارات شيكل، بزيادة 65% عن مستويات ما قبل الحرب، ومن المتوقع أن ترتفع سنوياً بما لا يقل عن 20 مليار شيكل خلال العقد المقبل.

بدوره، قال مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية: «حتى الآن، تم تمويل تكاليف الحرب من خلال قروض حكومية»، مضيفاً «الآن يتحمل الجمهور العبء».

ضغوط مجتمعية

لم يفلت اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 525 مليار دولار من الأضرار، حيث أدت نقص العمالة بسبب الخدمة الاحتياطية المطولة، وتباطؤ قطاعي البناء والسياحة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط في عام 2024، إلى جعل إسرائيل إحدى أبطأ الاقتصادات نمواً بين الدول المتقدمة.

وعلى الرغم من توقع انتعاش في عام 2025، يحذر المحللون من أن إجراءات التقشف قد تحد من تأثيره.

وبحسب التقرير، قد تؤدي هذه السياسات المالية إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية، مع تزايد السخط بين العمال المهرة، الذين خدم العديد منهم فترات طويلة في الاحتياط العسكري.

من جانبه، قال اختصاصي الصدمات النفسية مولي لحد: «الفرق سيكون بين أولئك الذين يقبلون التقشف، وأولئك الذين يشعرون بأنهم مستهدفون أو مهمشون»، مشيراً إلى أن الفئة الأخيرة تشمل العديد من المهنيين الذين يعتبرون العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي.

واقتـرضت الحكومة الإسرائيلية في عام 2024 أكثر من 260 مليار شيكل، ما دفع عجز الموازنة إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومنعاً لأزمة الديون، تم تحديد هدف العجز لعام 2025 عند 4.5%.

ويرجح أن تجعل إجراءات التقشف إسرائيل، التي تعتبر بالفعل من بين أغلى الدول في العالم، أكثر تكلفة.

وقالت شارون ليفين، المتحدثة باسم منظمة (Paamonim)، وهي منظمة غير ربحية تقدم المساعدة للأسر: «زاد عدد الأسر التي تطلب المساعدة بأكثر من الضعف في الأسابيع الأخيرة».

تحديات سياسية

على الرغم من الإقرار الواسع بأن هذه التضحيات ضرورية للأمن القومي، تعرضت حكومة نتنياهو لانتقادات لتجنبها تخفيضات تؤثر في قاعدتها اليمينية، حيث تم إلغاء مقترحات لإغلاق بعض الوزارات الحكومية الإسرائيلية الثلاثين وفرض ضرائب على المشروبات السكرية؛ بسبب مقاومة داخل الائتلاف الحاكم، كما ظلت الحصص المالية السياسية، التي تقدر بمليارات، دون مساس، مما أثار استياء الجمهور، وفق التقرير.

يزيد من التوتر قضية الإعفاءات العسكرية للبعض، بينما يطالب معظم الإسرائيليين بإنهاء هذه السياسة التي استمرت لعقود، تواصل الأحزاب الدينية المتشددة في ائتلاف نتنياهو مقاومتها.

يهدد هذا المأزق بتعميق الانقسامات المجتمعية مع تزايد الاستياء بين من يتحملون العبء الأكبر للخدمة العسكرية والضغوط الاقتصادية.

قلق من الهجرة

دفعت الضغوط الاقتصادية إلى زيادة في الهجرة، حيث تضاعفت الأعداد خلال العامين الماضيين.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المغادرين هم من المهنيين المهرة، مثل الأطباء والعلماء، الذين يسعون لفرص أفضل في الخارج، ويمثل رحيلهم نزيفاً في الكفاءات، مما يزيد من التحديات التي تواجهها إسرائيل اقتصادياً.

بينما يستعد الإسرائيليون لمواجهة الضرائب المرتفعة وتجميد الأجور، يتزايد الشعور بخيبة الأمل، حيث يتساءل الكثيرون عما إذا كانت إجراءات التقشف يتم توزيعها بشكل عادل.

وخلص التقرير إلى القول إن العام المقبل يعد اختباراً حقيقياً لنسيج الدولة الاجتماعي وقدرتها الاقتصادية.