بعد أن أدانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن مسؤولية الفشل في انتهاج سياسة فعّالة لمكافحة التغير المناخي، ووسط معارضة من عدد محدود من المنظمات البيئية، تقف سويسرا على بعد خطوات من إقرار قانون يهدف إلى تسريع آليات تطوير الطاقة المتجددة.
وأجرت سويسرا، اليوم الأحد، استفتاءً على إقرار القانون أيَّده نحو 68% من السويسريين، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
حكم تاريخي
في أبريل الماضي، واجهت سويسرا إدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعدم اتخاذها إجراءات لموجهة التّغيّر المناخي، وكذلك عدم الامتثال إلى الالتزامات البيئية.
في العام الماضي، أقرَّ البرلمان السويسري تشريعاً جديداً يتعلق بالمناخ، ويحدد القانون أهدافاً ومؤشرات مرحلية للحد من الانبعاثات، بهدف ضمان استثمار التدفقات المالية بطريقة أكثر ملاءمة للمناخ، وهو ما تؤيّده غالبية المنظمات البيئية.
في اتجاه مغاير، ترفض قلّة من المنظمات البيئية القانون وتحشد من أجل إجراء استفتاء على القانون، حيث تخشى هذه المنظمات من أن يسرّع القانون من مشاريع الطاقة على نطاق واسع مما يغيّر المشهد فوق سفوح جبال الألب إلى منحدرات تغزوها التوربينات الهوائية والألواح الشمسية.
بالإضافة إلى ذلك، يعارض حزب الشعب السويسري الحاكم أيضاً القانون، خاصة مع دفاعه عن الطاقة النووية المدنية التي شكّلت 32% من مجمل الطاقة المنتجة العام الماضي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
يذكر أنه وفق نظام الديمقراطية المباشرة المتّبع في سويسرا، يمكن للسكان أن يفرضوا تصويتاً على قضايا معيّنة بجمع 100 ألف توقيع خلال 18 شهراً.
أقل تطوراً
في سويسرا، لا تزال الطاقة الكهروضوئية، وطاقة الرياح، أقل تطوراً مما هي عليه في البلدان المجاورة.
وعلى العكس من ذلك، فإن حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي السويسري أعلى من المتوسط الأوروبي.
وتستورد سويسرا حوالي 70٪ من الطاقة التي تستهلكها، ويتعلق الأمر في الغالب بالنفط الخام، والمنتجات البترولية والغاز والفحم، وفق "رويترز".
وتعد سويسرا من بين الدول الأوروبية التي تستخدم وقود الديزل إلى أقصى حد لتدفئة المباني.
وتتم تغطية الـ 30٪ المتبقية من احتياجات الطاقة من خلال إنتاج الكهرباء المحلية.
ويأتي ثلثا الكهرباء من مصادر متجددة، خاصة من الطاقة الكهرومائية، بينما يتم توليد ثلثها من محطات الطاقة النووية العاملة في البلاد.
