الشركات الحكومية الصينية تخفض واردات النفط الروسي خشية العقوبات

خفضت شركات النفط الحكومية الصينية مشترياتها من النفط الروسي هذا الشهر، حيث أوقف اثنان من المستوردين عمليات الشراء، بينما قلّص اثنان آخران حجم وارداتهما لتقييم مدى التزامهما بالعقوبات الأميركية الأخيرة على موسكو، وفقاً لما نقلته «رويترز» عن مصادر تجارية.

وتراجعت شحنات النفط الروسي إلى الصين والهند، أكبر المشترين، بشكل كبير بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في 10 يناير، عقوبات على شركتي «غازبروم نفط» و«سورغوت نفط غاز» الروسيتين، إلى جانب شركات تأمين وأكثر من 100 سفينة، في محاولة للحد من عائدات النفط الروسية.

ورغم استئناف الشحنات الروسية إلى البلدين الآسيويين عبر ناقلات نفط جديدة غير خاضعة للعقوبات، أوقفت شركتا «سينوبك» و«تشنهوا أويل» الصينيتان عمليات شراء النفط الروسي في مارس بسبب مخاوفهما من التعامل مع الشركات المدرجة على قائمة العقوبات، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأثرت هذه الخطوة على أسعار النفط الروسي، ما أدى إلى تراجع الإيرادات الروسية وزيادة الضغط على موسكو قبل احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. 

وقال مصدر بإحدى شركات النفط الحكومية في بكين، إن شركته علّقت تعاملاتها النفطية مع روسيا لإجراء المزيد من عمليات التحقق من الامتثال وانتظار «صورة واضحة» حول أي اتفاق محتمل بين روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن الشركة ستستأنف عمليات الشراء إذا أسفرت المفاوضات عن تخفيف أو رفع العقوبات الأميركية على النفط الروسي، رافضاً الكشف عن هويته أو هوية شركته لعدم حصوله على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

انخفاض الصادرات الروسية

تمثل «غازبروم نفط» و«سورغوت نفط غاز» نحو ثلث الشحنات البحرية من خام «إسبو» الروسي الرئيسي بالشرق الأقصى، حيث تصدّران معاً حوالي 1.2 مليون طن متري شهرياً إلى الصين، أي ما يعادل نحو 300 ألف برميل يومياً. 

وقال مسؤول تجاري مطّلع على تعاملات الموردين الروس مع الشركات الحكومية الصينية، إن هذه الشركات تتجنب النفط المنتج من قبل الكيانات التي طالتها العقوبات حديثاً، وتبحث عن طرق لتجاوز المشكلة.

وأعربت الصين عن معارضتها للعقوبات الأحادية، ولم ترد «سينوبك» و«تشنهوا أويل» على طلبات التعليق.

كما لم تصدر أي ردود من «غازبروم نفط» و«سورغوت نفط غاز» على طلبات التعليق التي أرسلتها «رويترز».

دور المصافي المستقلة

اتجهت المصافي الصينية المستقلة إلى سد الفجوة، ما دعم أسعار خام «إسبو» الروسي، حيث بيعت الشحنات المحمّلة في مارس بعلاوة تتراوح بين 2.50 و3 دولارات للبرميل مقارنة بسعر خام «برنت» في بورصة «آيس»، وفقاً لتجار.

وأفاد المتعاملون بأن العقود الأخيرة للشحنات المحمّلة في أبريل ربما أبرمت بعلاوة تزيد قليلاً على دولارين للبرميل، مع الإشارة إلى أن الأسعار تختلف حسب المنتجين والسفن المستخدمة.

ورغم القيود الغربية العديدة الرامية إلى تقليص إيرادات موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، ظلت الشركات الحكومية الصينية من أكبر مشتري النفط الروسي، حيث استحوذت على نحو نصف الشحنات الموجهة إلى الصين، أي ما يقارب 1.3 مليون برميل يومياً.

بالمقابل، تولت المصافي المستقلة شراء الكمية المتبقية. وتظل روسيا أكبر مورد للنفط إلى الصين، حيث تمثل 20% من إجمالي واردات بكين من الخام.

انخفاض في حجم الواردات

واصلت شركة «بتروتشاينا»، وهي أحد المشترين الرئيسيين لخام «إسبو» من شركة «روسنفت» الروسية، عمليات الشراء عبر الشحنات البحرية في مارس، ولكن بكميات أقل، وفقاً لمصدرين.

كما خفضت «سينوك»، التي تشتري وتتاجر بانتظام في النفط الروسي، كميات الشحنات التي تم تحميلها في مارس، وفقًا للمتداولين.

وبالإضافة إلى الواردات البحرية، واصلت «بتروتشاينا» استيراد ما بين 800 و900 ألف برميل يومياً من النفط الروسي، لا سيما خام «إسبو»، عبر خطوط الأنابيب القادمة من الحقول السيبيرية، بموجب اتفاقية طويلة الأجل.

بالمقابل، عوّضت «سينوبك»، أكبر مشتري النفط الخام في آسيا، تراجع وارداتها من النفط الروسي بشحنات قادمة من غرب إفريقيا والشرق الأوسط والبرازيل، بحسب المتداولين.