الجمعة 14 مارس 2025 م
توقع محللو السلع في «سيتي بنك» مساراً هبوطياً لأسعار النفط وصولاً إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدين تأثير ذلك على مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة.
وقدّروا أن أسعار النفط يجب أن تهبط إلى 53 دولاراً للبرميل لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، وهو ما يعادل أسعار بنزين تقارب 2.60 دولار للغالون، مع مراعاة التأثيرات غير المباشرة على أسعار الغذاء والتضخم الأساسي على مدى عامين.
أما في سيناريو انخفاض النفط بنسبة 50% إلى 35 دولاراً للبرميل، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع التضخم العام بنسبة 0.8 نقطة مئوية، دون احتساب التأثيرات الثانوية.
قال المحلل الاستراتيجي لدى «سيتي بنك»، إريك لي، في مذكرة للعملاء: «نتوقع انخفاض سعر خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول النصف الثاني من عام 2025، أي بتراجع نسبته 20% عن المستويات الأخيرة البالغة 75 دولاراً».
وأوضح أن انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 10% قد يؤدي إلى تراجع مؤشر التضخم العام في الولايات المتحدة بنحو 0.15 نقطة مئوية، مع الأخذ بالاعتبار تأثير ذلك على أسعار البنزين ونسبته في المؤشر.
أما الانخفاض بنسبة 20% فقد يؤدي إلى خفض التضخم العام بنحو 0.3 نقطة مئوية في المدى القصير، مع تأثيرات إضافية تصل إلى 0.08 نقطة مئوية عبر أسعار الغذاء، و0.16 نقطة مئوية عبر التضخم الأساسي على مدى العامين التاليين.
وبحال تراجع أسعار النفط 33%، قد ينخفض التضخم العام بمقدار 0.5 نقطة مئوية بشكل فوري، مع تأثيرات إضافية تبلغ 0.14 نقطة عبر أسعار الغذاء، و0.27 نقطة عبر التضخم الأساسي خلال عامين.
أوضحت مذكرة «سيتي بنك» أن أسعار النفط الخام تشكل نحو 80% من أسعار البنزين بالجملة وحوالي 50% من تكاليف التجزئة للبنزين، لكنها لا تتحرك بالتناسب المباشر مع أسعار التجزئة بسبب هوامش التكرير والتوزيع والضرائب.
ولفتت إلى أن أسعار البنزين تشكل نحو 3% من مؤشر التضخم العام في الولايات المتحدة، بينما تسهم الطاقة إجمالاً بنحو 6%.
أما الغذاء، فيمثل حوالي 14%، فيما يشكل مؤشر التضخم الأساسي «باستثناء الغذاء والطاقة» ما يقرب من 80% من المؤشر العام.
رجحت المذكرة أن يوفر تراجع أسعار النفط دعماً كبيراً للمستهلكين الأميركيين من خلال خفض إنفاق الأسر على البنزين خلال السنوات المقبلة، لكنهم حذّروا من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأميركية والرسوم الجمركية قد تعوّض هذا التأثير الانكماشي.
وتتوقع وحدة الاقتصاد الأميركي في «سيتي بنك» أن تؤدي رسوم جمركية بنسبة 20% على الصين إلى زيادة التضخم الأساسي بنحو 0.2 نقطة مئوية بين مارس ومايو 2025، مع تأثير إضافي يصل إلى 0.3 نقطة مئوية في وقت لاحق من العام بسبب الرسوم الانتقامية.
علاوة على ذلك، فإن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك، إلى جانب الرسوم على الصلب، قد يسهم في ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما قد تؤدي العقوبات المتزايدة على إيران وفنزويلا إلى دعم أسعار النفط العالمية.
