استقرت أسعار البنزين والديزل ومشتقات الوقود في السعودية، اليوم الثلاثاء، عقب زيادة شركة «أرامكو السعودية» سعر الديزل 44% ليصل إلى 1.66 ريال للتر بدءاً من الأول من يناير الماضي، وفقاً لآخر تحديثات الشركة عبر موقعها الإلكتروني.
جاء هذا الاستقرار على الرغم من التغيرات التي شهدتها أسعار النفط عالمياً خلال الفترة الماضية، ويتوقف تحديد أسعار المشتقات النفطية في السعودية على الطلب على البنزين، وتكاليف النقل، وهامش ربح المصافي، وكذلك معدل الضريبة.
أبقت «أرامكو» على أسعار أنواع المحروقات الأخرى كافة كما هي عند 2.18 ريال للتر «البنزين 91»، 2.33 للتر «البنزين 95»، 1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.
يذكر أن السعودية خلال العام الماضي رفعت أسعار الديزل 53% إلى 1.15 ريال للتر.
تجري «أرامكو» مراجعة سنوية لأسعار الديزل في بداية كل عام، وتعد هذه رابع مراجعة لأسعار الديزل بعد إقرار الشركة آلية المراجعة السنوية للمرة الأولى في عام 2022.
كما تلقت العديد من الشركات السعودية بقطاع المواد الأساسية في بداية 2025، إشعاراً من «أرامكو»، يفيد بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج، وتوقعت الشركات ارتفاع تكلفة الإنتاج وظهور هذا الأثر ابتداءً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، في فبراير 2024، اكتمال طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في أسواق المملكة، ليحلا محل وقودي الديزل والبنزين اللذين كانا في الأسواق، وذلك مع مساعي المملكة إلى خفض الانبعاثات، وتستهدف الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 0.81 دولار في البرميل أو ما يعادل 1.22% وصولاً إلى مستويات 67.07 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ8:00 صباحاً بتوقيت غرينتش.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر مايو بنحو 1.17% تعادل 0.74 دولار في البرميل إلى مستويات 63.82 دولار في البرميل.
فيما هبطت أسعار النفط أكثر من 2% أمس، تزامناً والمؤشرات على تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى استمرار قلق المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى رياح معاكسة تقلص الطلب على الوقود.
زاد معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر مارس الماضي إلى 2.3% وسط ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود.
فيما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة الأسبوع الماضي، تسارع نمو أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ6.9%، مدفوعاً بزيادة الإيجارات.
كما تسارع نمو مجموعة الأغذية والمشروبات، التي تُعد ثاني أكبر مجموعة مؤثرة في معدل التضخم، حيث ارتفع معدل نموها من 2% في فبراير، مدفوعاً بزيادة أسعار اللحوم والدواجن 3.8%.