قوة الفحم لم تضعف.. "استثمار آمن" عكس سياسات المناخ

بالنظر إلى السياق العام لأسواق الفحم، يبدو أن الفحم الحراري يمر بعام صعب، إذ انخفضت الأسعار قليلا، واتفق أعضاء مجموعة السبع، في مايو الماضي، على التخلص التدريجي من محطات الفحم التي لا يتم احتجاز الانبعاثات فيها، بحلول عام 2035.

ولكن بتوسيع زاوية التدقيق، فعلى الرغم من أن الأسعار هبطت من ذروتها التي بلغتها في عام 2022، فإنها استقرت عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل بدء الحرب في أوكرانيا، حتى بالقيمة الحقيقية.

وفي فترة تهز فيها التقلبات الاقتصادية والحرب والطقس العديد من السلع الأساسية، كانت أسواق الفحم هادئة وصامدة، وفقا لمجلة "ذي إيكونوميست".

رغم التحديات

 وتفصيلا، فإن التخزين الضخم للفحم في عام 2023، الذي تلاه شتاء معتدل، يعني أن مرافق التخزين في أوروبا تظل ممتلئة بنسبة 65%، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل. 

ومخزون الصين جيد أيضًا، والعرض وفير؛ إذ حقق إنتاج الصين أرقامًا قياسية، بعد أن ارتفع بأكثر من 10% في عامين، حيث تسعى البلاد إلى خفض الاعتماد على الواردات. 

وتمكنت روسيا من إعادة توجيه 50 مليون طن من الفحم - بقيمة حوالي 3% من الأحجام المتداولة عالميًا - التي كانت تبيعها إلى أوروبا. 

في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد العالمي فاتر، بارد؛ بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والدولار القوي والنمو الباهت في الصين.

علاوة على ذلك، تعمل الإرادة السياسية للابتعاد عن الفحم على خفض الاستهلاك، خاصة في البلدان الغنية؛ ففي العام الماضي خفضت أميركا والاتحاد الأوروبي استخدامهما بنسبة 21% و 23% على التوالي. 

وفي أبريل الماضي، أغلقت ألمانيا 15 محطة لتوليد الطاقة بالفحم في عطلة نهاية أسبوع واحدة. وتعمل الصين أيضاً على تسريع وتيرة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على حساب الفحم من أجل خفض التلوث. 

وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن استخدام الفحم في البلاد سيتقلص بنسبة 4% بحلول عام 2026. 

مع ذلك، حتى في الوقت الذي تتخلص فيه الاقتصادات الغنية من مصدر الطاقة غير النظيفة، فإن الاقتصادات النامية تستخدم المزيد للحفاظ على الأضواء، والعديد منها في آسيا، وتتقدمهم الهند. 

سوق مستقرة

إلى ذلك، فدائما ما كان الفحم مصدرًا رخيصًا وموثوقًا للطاقة، لكن أزمة الطاقة في عام 2022 سلطت الضوء على نقاط القوة له.

 فعلى النقيض من الغاز الطبيعي، الذي في غياب خط الأنابيب لا بد من تبريده إلى سائل وتحميله على سفن متخصصة باهظة الثمن، فمن السهل نقل الفحم إلى أي مكان في العالم. 

في الوقت نفسه، تتفوق المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، والبحث عن الربح، على المخاوف المناخية، على سبيل المثال، أفاد أحد تجار الفحم الذي يخدم عملاء آسيويين بأنه أصبح من الأسهل، وليس الأصعب، الاقتراض من البنوك، حتى البنوك الأوروبية، لتمويل المعاملات. 

وبلغت الصادرات من الفحم، في العام الماضي، 1.5 مليار طن في جميع أنحاء العالم، وهو رقم قياسي، وفقا لـ"ذي إيكونوميست".

ولكن حتى مع تحرك الطلب شرقاً، حيث تستهلك الصين والهند وجنوب شرق آسيا ثلاثة أرباع المعروض العالمي، بعد أن كانت تستهلك ثلثه في عام 2000، فإن هناك سمات أخرى للسوق تجعلها مستقرة إلى حد ملحوظ. 

فالفحم يستخدم بالكامل تقريباً لإنتاج الطاقة "الأساسية"، وهو النوع الذي تستخدمه الاقتصادات للتحرك بسرعة هائلة، وهذا يعني أن المحطات التي تحرقه تعمل دائماً تقريباً.

واستخدامه المحدود في الصناعة والنقل يجعله أقل حساسية للدورة الاقتصادية من المعادن والوقود الأخرى.

إذ أشار توم برايس من ليبيرم، وهو بنك يضمن الجزء الأعظم من الطلب على الفحم، إلى أن أربعة أخماسه (الفحم) تباع من خلال عقود توريد طويلة الأجل. 

وأضاف أن هذا يأتي على النقيض من النفط والنحاس والعديد من السلع الأخرى، التي يشتريها التجار غالباً في السوق الفورية قبل التحوط من المخاطر من خلال شراء عقود المشتقات المالية، كما يتم استهلاك معظم الفحم في البلد الذي يُنْتَج فيه.

رهان مستقبلي

تحليل ذي إيكونوميست أشار إلى أن المعروض من الفحم قد ينخفض بشكل حاد، وسيحدث ذلك قبل أن يتوقعه أغلب الناس. 

وقد يحول هذا بدوره الرهان المؤكد اليوم إلى اقتراح أكثر خطورة، ولكنه قد يكون أكثر ربحية، حيث تتبع ارتفاعات الأسعار انخفاضات مع قمع الطلب. 

وفي هذه النقطة، قد يفوز المستثمرون الحاليون في الفحم الذين يظلون في اللعبة، أو الوافدون الجدد الذين لديهم رغبة في المقامرة، بالجائزة الكبرى. 

على سبيل المثال، قال ستيف هالتون، من شركة ريستاد إنرجي الاستشارية، إن مجموعات الأسهم الخاصة، فضلاً عن الشركات الصينية والإندونيسية، بدأت بالفعل في شراء المناجم القائمة بأسعار رخيصة على أمل تحقيق نجاح كبير.