الجمعة 10 يناير 2025 م
يأتي ذلك بعد أشهر من تعثر الإمدادات عبر ميناء جيهان التركية، تزامنًا وصدور قرار دولي بتغريم تركيا بنحو 1.5 مليار دولار.
وزير النفط العراقي سيلتقي مع نظيره التركي لبحث قضايا الطاقة وعلى رأسها استئناف تصدير النفط العراقي عبر جيهانمسؤول عراقي
وفقًا لبيان وزراة الطاقة العراقية، فقد أجرى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بقطاع النفط والطاقة.
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة، وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.
و أشار مسؤول نفطي وفقًا لوكالة رويترز، إلى أن الوزير العراقي سيلتقي نظيره التركي لبحث قضايا الطاقة، وعلى رأسها استئناف تصدير النفط العراقي عبر جيهان.
يأتي ذلك بعدما أوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط أنابيب العراق-تركيا الشمالي في 25 مارس، بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.
كان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة سومو المملوكة للدولة، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.
وفي غضون ذلك أشار العراق إلى أن أنقرة وشركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة، انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973، عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد.
ووفقًا للأنباء، تريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.
شركة سومو المملوكة للعراق هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهانالحكومة العراقية
طول فترة التوقف عن التصدير، دفع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، لاقتراح مسارين بديلين لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.
ومنتصف يونيو الماضي، قال النائب علي الشكور، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، في البرلمان العراقي، إن اللجنة "اقترحت على وزير النفط حيان عبد الغني تصدير حصة إقليم كردستان، عبر شركة تسويق العراقية (سومو) عن طريق الجنوب".
وأشار إلى أن المقترح الثاني هو المضي في إدامة وصيانة خط تصدير النفط العراقي، عبر الأراضي السورية عن طريق ميناء بانياس.
وأوضح أن العراق سيسلك جميع الطرق الدبلوماسية مع تركيا، من أجل استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، في حال إصرار تركيا على عدم تنفيذ ما جاء بقرار محكمة التحكيم الدولية، واستمرار غلق خط تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
وأكد النائب البرلماني أن العراق في حال عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الدولية، سيمضي بتنفيذ هذين المقترحين، لأن توقف التصدير يكبد العراق خسائر تصل إلى ملايين الدولارات يوميا.
ومؤخرا، قال وزير النفط العراقي: "لن يستمر إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان ومن كركوك، وهنالك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط، ونأمل قريباً أنه ربما نستقبل وفداً من الجانب التركي بهذا الموضوع".
وتابع: "هناك اتفاقية تشغيل خط الأنبوب العراقي – التركي، وحسب الرسائل التي وصلتنا من الجانب التركي فإن هنالك تضررا في الأنبوب في بعض المناطق بسبب الزلزال، نحن نرى أنه ربما هنالك تضرر، لكن ليس بهذا الحجم، الذي يمنع المباشرة بإعادة التصدير لكل هذه الفترة".
وأوضح أن المفاوضات الأخيرة مع الجانب التركي "تبشر بالخير، وأتوقع خلال فترة قصيرة، أنه ستتم المباشرة باستئناف تصدير النفط الخام، من حقول كردستان وكركوك".
وأشار وزير النفط العراقي إلى أن قرار محكمة التحكيم في باريس، ألزم الجانب التركي، بغرامة تصل إلى مليار و410 ملايين دولار، وتضاف لها الفوائد، وهذه الأموال مستحقة لسنين مضت، وهنالك فوائد على هذه المبالغ، ولم يطلب الجانب التركي إعفاءه من هذه المستحقات.
ولفت الوزير إلى أنه تم توقيع العقود مع الشركات المشترية لنفط حقول كردستان، من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وتم إبلاغ الجانب التركي بأن الجانب العراقي جاهز لتصدير النفط، ولم يكن هنالك أي تأخير".
وأشار الوزير العراقي إلى أن بلاده فقدت تقريباً أكثر من 500 ألف برميل تصدير يومياً، جراء توقف صادرات النفط من حقول كردستان وكركوك عبر جيهان التركي.
وتوقفت صادرات النفط العراقي من حقول إقليم كردستان وكركوك، منذ أواخر شهر مارس الماضي، بقرار من محكمة باريس، بناء على شكوى تقدمت بها الحكومة الاتحادية لحصر عمليات تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان، بشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حيث ترجع السلطات التركية الأمر لعدم جاهزية خط الأنابيب العراقية التركية، داخل الأراضي التركية باتجاه ميناء جيهان، وطلبت وقتا للتحقق من صلاحيته على خلفية آثار الزلزال، الذي ضرب المدن التركية قبل أشهر.
