الجمعة 10 يناير 2025 م
حذّرت شبكة دولية للتثبت من الحقائق من أن توسيع شركة «ميتا» قرارها إلغاء التحقق من المنشورات على فيسبوك وإنستغرام سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي، نافية ادعاء مارك زاكربرغ بأن الإشراف على المحتوى يرقى إلى مستوى الرقابة.
وأثار إعلان مارك زاكربرغ، مؤسس شركة «ميتا» ورئيسها التنفيذي، المفاجئ هذا الأسبوع عن تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة، حالة من القلق في دول مثل أستراليا والبرازيل.
وقال قطب التكنولوجيا إن مدققي الحقائق «منحازون سياسياً للغاية» وإن البرنامج أدى إلى قدر كبير من الرقابة.
لكن الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق التي تضم وكالة فرانس برس ضمن عشرات المنظمات الأعضاء على مستوى العالم، قالت إن الادعاء بممارسة الرقابة خاطئ.
وأضافت الشبكة «نريد أن نوضح الأمور، سواء في سياق اليوم أو في السياق التاريخي».
يدفع فيسبوك مقابل عمليات التثبت من الحقائق لنحو 80 منظمة على مستوى العالم على المنصة، وكذلك على واتساب وإنستغرام.
وحذّرت الشبكة من أن توسيع «ميتا» نطاق تغيير سياستها خارج حدود الولايات المتحدة لتشمل البرامج التي تغطي أكثر من 100 دولة، قد يكون له عواقب مدمرة.
وقالت إن بعض هذه البلدان معرض بشدة لخطر المعلومات المضللة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والتدخل في الانتخابات والعنف الجماعي وحتى الإبادة.
وأضافت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أنه إذا قررت شركة «ميتا» وقف البرنامج على مستوى العالم، فمن المؤكد تقريباً أن ذلك سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي في العديد من الأماكن".
شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف الجمعة على أن تنظيم المحتوى الضار عبر الإنترنت ليس رقابة.
وقال فولكر تورك عبر منصة إكس إن السماح بخطاب الكراهية والمحتوى الضار عبر الإنترنت له عواقب في العالم الحقيقي، وتنظيم مثل هذا المحتوى ليس رقابة.
تعمل وكالة فرانس برس حالياً بـ26 لغة مع نظام التثبت من الحقائق الخاص بفيسبوك.
من خلال هذا البرنامج، يُخْفَض مستوى المحتوى المصنف على أنه مضلل في موجزات الأخبار، وبالتالي يراه عدد أقل من الأشخاص، وإذا حاول شخص ما مشاركة هذا المنشور، يقترح عليه مقالًا يشرح سبب كونه مضللًا.
وقالت سوبينيا كلانغنارونغ، المؤسس المشارك لمنصة التثبت من الحقائق التايلاندية "كوفاكت"، إن قرار ميتا قد تكون له تأثيرات ملموسة خارج الإنترنت.
