أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية استلام دفعة نقدية تبلغ نحو 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، ليرتفع بذلك إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الحالي، وفقاً لبيان صادر عن الشركة اليوم الخميس.
وأوضحت أنها ستتمكن بعد استلام هذه الدفعة النقدية التي سيعاد استثمارها بتطوير عملياتها في مصر، من المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الاستثماري، والذي يمثّل خطوة هامة ضمن مسيرتها داخل البلاد.
ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبًا.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي حظيت بمصادقة البرلمان المصري في مطلع يونيو الماضي، ضمن المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى دعم قطاع الطاقة المصري وتعزيز إنتاج الغاز المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلاً من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع المراحل البرنامج.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة للشركة ضمن امتياز واحد وبشروط محسّنة، وستُسهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية للشركة.
وتتضمن هذه الاستثمارات برنامج عمل يشمل حفر ستة آبار استكشافية وخمسة آبار تطويرية؛ ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب؛ ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصول شركة دانة «غاز مصر».
كما سيسهم هذا البرنامج في تمديد العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء، وفقاً للبيان.