أصبحت الطاقة الشمسية مثل "حساب مصرفي ضخم" والهيدروجين الأخضر هو المفتاح الذي سيسمح للبلدان الأفريقية باستغلال هذه المكاسب غير المتوقعة بأكبر قدر ممكن، وفقاً لما نقلت صحيفة لو موند.
هذه الاستعارة أطلقها الخبير الكيني ريتشارد كيبلاغات خلال حلقة نقاش تم تنظيمها بمناسبة قمة المناخ الأفريقية، التي عقدت ما بين الرابع والسادس من سبتمبر الجاري في نيروبي.
وفي العديد من الدول الأفريقية، لا يجد المتخصصون في الكهرباء ما يلبي كل حاجاتهم أو أن مشاريع الطاقة المتجددة ليست مربحة بشكل كاف لاستغلال كل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الضخمة، ولكن مع الهيدروجين الأخضر، هناك سوق جديدة ومشترون جدد لهذه الطاقات وفقا لرئيس مجموعة العمل المعنية بالهيدروجين في أفريقيا.
ويتم الحصول على الهيدروجين، وهو ذرة ذات استخدامات صناعية متعددة، باستخراجه من المواد التي يتواجد فيها بشكل طبيعي. واليوم، يتم إنتاجه بشكل رئيسي من غاز الميثان، وهي عملية تنبعث منها الكثير من الغازات الدفيئة. وعلى العكس من ذلك، يتم استخراج الهيدروجين الأخضر من الماء، من خلال عملية التحليل الكهربائي التي تدعمها الطاقة المتجددة، وبالتالي لا انبعاثات لها.
ولا يزال إنتاج الهيدروجين الأخضر محدوداً، ولكنه يعتبر عنصرا حاسما لتحقيق الأهداف المناخية، لأن هذا العنصر يمكن أن يحل محل المنتجات الأحفورية، ليس فقط في إنتاج الكهرباء، ولكن أيضا في الطيران أو صناعة الأسمدة والمعادن مثل الصلب والألومنيوم والأسمنت، وفي القطاعات ذات الانبعاثات العالية.
ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة ديلوات، فإن ظهور الهيدروجين الأخضر سيعيد تشكيل المشهد العالمي للطاقة والموارد بحلول عام 2030، ومن الممكن أن يشكل في نهاية المطاف سوقاً بقيمة 1400 مليار دولار (حوالي 1300 مليار يورو) سنوياً.
وقد بدأت دول القارة الأفريقية تهتم به جدياً. فاتحدت ستة بلدان تتمتع بإمكانات طاقة شمسية قوية وهي كينيا وجنوب أفريقيا وناميبيا ومصر والمغرب وموريتانيا، ضمن تحالف الهيدروجين الأخضر الأفريقي الهدف منه زيادة ناتجها المحلي الإجمالي التراكمي من 6% إلى 12% بحلول عام 2050.
وإذا كان شمال أفريقيا سباقا في هذا المجال، وأخذ زمام المبادرة، فأصبح لدى بلدان جنوب الصحراء الكبرى عدد قليل من مواقع الإنتاج على نطاق صغير، وفي ناميبيا وموريتانيا، هناك مشاريع لاستثمارات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار قيد الدراسة.
ويمكن أن يكون للهيدروجين الأخضر عدة أسواق في أفريقيا، بحسب الخبيرة مارغريت موتشلر، من شركة تطوير الطاقة الخضراء "سي دوبليو بي".
وبالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر الذي يهدف إلى تخزين فائض إنتاج الطاقة المتجددة لشبكة الكهرباء، فمن الممكن أن يساهم في تطوير الصناعات المحلية، في البلدان التي غالباً ما تنتج المعادن، ولكنها تستورد المنتجات المعدنية - بتكلفة كبيرة.
وفي موريتانيا الغنية بالحديد، تعمل شركة "سي دوبليو بي" على مشروع هيدروجين طاقته 30 ألف ميغاواط لإنتاج الصلب. وأشارت موتشلر إلى أنه في عملية صناعة الفولاذ، يمكننا استخدام الهيدروجين بدلاً من الكربون. ومن شأن هذا الفولاذ الأقل في الانبعاثات أن يخلق فرص عمل ويكون إيجابيا للميزان التجاري في موريتانيا، وهما أولويتان للعديد من البلدان الأفريقية.
وفي نهاية المطاف، فإن تصدير الهيدروجين الأخضر، وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي، هو المنفذ الأخير. ومن أجل تحقيق هدفه المتمثل في حياد الكربون في عام 2050، سيصبح الاتحاد الأوروبي، بحلول هذا الموعد النهائي، المنطقة المستوردة الأولى في العالم، وفقًا لدراسة أجرتها شركة ديلوات. وتشير الدراسات إلى بدء التصدير إلى أوروبا بحلول 2040، وربما عام 2050، لكن ذلك سيعتمد حقًا على القدرة التنافسية للهيدروجين الأخضر مقارنة بالوقود الأحفوري.
